صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته ل«النمو».. و«التضخم» يرتفع ل32% خلال 2024

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 «في تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، مرجحا تراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق أبريل الماضي، بينما رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024.
توقع الصندوق أن ينموالاقتصاد بنسبة 4.1% في العام المقبل، هبوطا من 5.0% في توقعاته الصادرة في أبريل، مرجعا ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف والذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، ما يؤثرعلى حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي للصحفيين، أمس الأول.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024. ويعد ذلك تغييرا كبيرا عن توقعاته في أبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18.0% في عام 2024.
وأرجعت بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.
وكان معدل التضخم قد تسارع بأعلى وتيرة له على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي. وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 35.7% خلال ذلك الشهر.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقرير الدورى الحديث الصادر عن صندوق النقد الدولى فيما يخص مؤشرات الاقتصاد المصرى واقعى، ويأتى في إطار المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمى.
وأوضح الفقي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن زيادة معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو طبيعية نتيجة ندرة الموارد الدولارية والتى تؤثر بدورها على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع، كما أن التضخم الحادث محليا ناجم عن نقص على المعروض السلعى وارتفاع تكلفة المنتجات، متابعا: أن رفع سعر الفائدة محليا أصبح غير مجد.
من جانبه وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير المالي، تقرير الصندوق فيما يخص توقعات الاقتصاد المصرى ب«المنضبط والواقعى»، مؤكدا أن التقرير الأخير أخذ في الاعتبار الضغوط التي تعانى منها العملة الصعبة والتى أثرت على الواردات التي تعد مكونا هاما للنمو في مصر.
وقال نافع- مستشار وزير التموين السابق – إن انخفاض المعروض السلعى يعزز من استمرار الموجة التضخمية واستمرار زيادة أسعار السلع في السوق المحلية، مضيفا: ما لم تتغير المعادلة بشكل واضح وملموس ستكون توقعات صندوق النقد الدولى بشأن معدلات التضخم والنمو قريبة للواقع العام المقبل.
وأكدت الدكتورة داليا السواح، خبيرة أسواق المال، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الدولة المصرية تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي الدول، ما أدي إلى الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتحديات في أسعار الصرف.
وبحسب السواح تسير الحكومة حاليا في تطبيق سياستها تجاه خفض ملكيتها في الكثير من المؤسسات وهو ما حاز عليه إقبال المستثمرين العرب والأجانب، نظرا لجاذبية تلك الشركات وفرصة نموها المتوقعة.
وتابعت: أنه مع عدم توازن الأسواق أؤيد أنه من المتوقع زيادة التضخم وبالتالي انخفاض نسب النمو عن المتوقع، خصوصا أن العالم يمر بظروف استثنائية تلقي بظلالها على كافة الدول وخاصة النامية.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3.0%، مقابل 2.8% في توقعات أبريل الماضي، بحسب ما ورد في التقرير. ورغم تعديل الصندوق لتوقعاته، لا يزال معدل النمو أقل بكثير من النمو المسجل في عام 2022 عند 3.5%.
وتوقع تقرير الصندوق هبوط التضخم العالمي إلى 6.8% في عام 2023، مقابل 8.7% في عام 2022. وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي هبوط التضخم العالمي إلى 7.0%، إذ تشير التوقعات إلى «أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج، وإن كان أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع في 2023 هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية»، بحسب التقرير. وقد ثبت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود «سوف يستمر أعلى من المتوقع».
وتوقع الصندوق، أيضا، أن يصل التضخم الأساسي في عام 2023 إلى 6.0% هبوطا من 6.5% في العام الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنموفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.5 نقطة مئوية، ويتوقع أن يهبط نمو المنطقة إلى 2.6% هذا العام، مقابل 5.4% في عام 2022. وهبطت توقعات النمو في عام 2024 إلى 3.1% من 3.4% في أبريل الماضي.