أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر.. حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.
ونرصد جهود تمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي:
المرأة المصرية في عهد السيسي
حققت المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى كثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
- ركزت جهود الدولة المصرية لدعم المرأة على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفني للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
غرس قيم الانتماء في النشء
ويواصل المجلس القومي للمرأة جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكي لغرس قيم الانتماء في النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري، ولأول مرة في مصر جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلى باسم المرأة المصرية
وشهدت فترة حكم الرئيس السيسي النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة، حيث لم تعد المرأة المصرية حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسيا في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها وذلك في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما بدى جلياً في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة على مدار الأعوام العشر الماضية، بشكل أسهم في ترسيخ المساواة في الحقوق، والتكافؤ في الفرص، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلاً عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها، باعتبار هذه الثوابت أركاناً رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وهو ما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها.
حقوق ومكتسبات المرأة المصرية
التغير الإيجابي في النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق 'إيفانكا ترامب' بجهود القيادة المصرية ومبادرات الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً على أرض الواقع في مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعي.
رحب وزير الخارجية الأمريكي 'أنتونى بلينكن' مؤخرا ترحيبا حارا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع مصر لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى، وذلك بعد أن كانت الخارجية الأمريكية ترى سابقاً أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.
القيادة السياسية ودعمها للمرأة
بدورها، أعربت الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، عن شكرها للقيادة المصرية على الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية، وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت بالختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها، مشيرة إلى أن الإيمان بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنًا أساسياً في مسيرة التنمية ستجني مصر ثماره لعقود طويلة في المستقبل.
كما ذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر 'إلينا بانوفا'، أنه هناك العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن من أهمها والأقرب إلى قلبها الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير.
يأتي ذلك بعد أن كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يرى في السابق أنه يتعين تعديل دور المرأة الحالي خاصة في المجال العام، حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير، كما كانت ترى أنه يوجد تدني بمستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة أو السياسة، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012.
كما أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر UNFPA 'فريدريكا ميجر'، دعم مجهودات مصر الحالية والمبذولة من أجل تقديم فرص متساوية للفتيات والشباب وأن يكون للمرأة حق تقرير أمورها، بعد أن كان يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في الماضي أن هناك نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد المرأة المصرية، كما تظهر بوضوح الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مصر لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقف حاسم لأشكال العنف ضد المرأة
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر 'كريستين عرب' إن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية هو أمر استثنائي في كل الدول الإفريقية والعربية، مؤكدة أنه من النادر للغاية رؤية رئيس للحكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه ضمن أسس التنمية، كما أضافت أن الاستثمار الكبير لتمكين المرأة في كل المجالات بالأساس كان هدفاً تتعامل معه القيادة المصرية بشكل جاد، وذلك بعد أن ذكرت الهيئة ذاتها في السابق أنها تتابع بقلق بالغ التقارير والإحصاءات الأخيرة التي تشير لارتفاع معدلات العنف والتحرش ضد المرأة وتدعو لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم ضد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.
كما أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012 فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدا عام 2022 مقابل 12 مقعداً عام 2012.
وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي فضلاً عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم.
المرأة وصنع القرار
أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري كما تمت إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.
والحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث المرحلة الابتدائية
وبالنسبة لقطاع الصحة، تم فحص ملايين السيدات من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.
وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضاً، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.
دعم السيدات المعيلات
وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضاً، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.
كما أن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية 'مودة'، فضلاً عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج 'وعي' للتنمية الأسرية والمجتمعية.
وعن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن وجود عيادات آمنة للمرأة ب 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، كما أنه لأول مرة في مصر، أنشئ في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.