افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول، فضلًا عن نظر تقارير اللجان النوعية بشأن 4 اتفاقيات دولية. بدء الجلسة العامة للنواب ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، كما يناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس. مشروع قانون بالترخيص وتشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، كما ضم جدول أعمال الجلسة العامة غدا عدد من الاتفاقيات الدولية، على النحو التالي: - قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية 'منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني 'لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
