ماذا يعني قانون المالية الموحد الذي هاجمه النواب اليوم وتقدّمت به الحكومة؟

أثار قانون المالية الموحد الذي تقدّمت به الحكومة إلى مجلس النواب، جدلا كبيرا داخل قاعات الجلسة العامة اليوم السبت 9 مارس، حيث هاجمه النواب رافضين ضم موازنة 59 هيئة خاصة إلى موزانة الدولة.
أما وزير المالية الدكتور محمد معيط، خرج ببيان يوضح خلاله أن قانون المالية الموحد يعمل على إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
قانون المالية الموحد
في منتصف فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل بقانون المالية العامة للدولة بما يسمح بضم موازنات 59 هيئة اقتصادية لميزانية الدولة، وعلى أساسه تقدّمت لمجلس النواب لتعديل القانون.
وكشف وزير المالية، أن قانون المالية الموحد يتضمن تغييرا جوهريا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة.
ماذا يعني قانون المالية الموحد ؟
تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد والذي اعترض عليه عددا من النواب اليوم، يهدف إلى:
- يرسخ لما يُسمى ب موازنة الحكومة العامة أي شمولية الموازنة.
- تضم موازنة الدولة بناءً على التعديلات موازنة الهيئات الخاصة.
- تضم موازنة الدولة الآتي : الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات معًا لأول مرة.
- تبلغ موازنة الحكومة العامة في هذه الحالة حوالي 5 تريليونات جنيه.
- أما الموازنة قبل تعديل القانون كانت تبلغ فقط نحو 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
موازنات الهيئات الخاصة .. ما موقف القانون من «الصناديق»؟
وفق التعديلات التي تطلب الحكومة من النواب الموافقة عليها، فإن الموازنة العامة للدولة ستشمل موازنة الهيئات الخاصة.
أما فيما يتعلق بالصناديق، كشف مصدر حكومي في تصريحات له، أن الدولة لديها أكثر من 6700 صندوق خاص، وأن تعديلات «المالية العامة» لن تضيف إيراداتها للخزانة العامة
أكثر من 6700 صندوق خاص انتهت الحكومة إلى إبقائهم على وضعهم الحالي.
وأوضح أن وزارة المالية تتدخل فقط لإصدار لوائح لبعض الصناديق التي تعمل دون لائحة تحصل الحكومة على 15% من إيرادات الصناديق الخاصة ويمكنها الاطلاع على بياناتها المالية، فضلا عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.
وتأتي مطالبات الحكومة بتعديلات قانون المالية العامة الموحد، التي ناقشها مجلس النواب اليوم، ضمن «الإصلاحات» على الموازنة العامة كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لماذا هاجم «النواب» تعديلات قانون المالية الموحد ؟
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد، مُنتقدا رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال 'جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل'.
وقال إمام: «لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي»، متسائلا: «هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية، قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة بيان يجمع ده على ده لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة'.
وتابع : «لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة والقانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، التعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء».
واتفق عددا من النواب، مع النائب، في رفض تعديلات الحكومة الخاصة ب قانون المالية الموحد. حيث انتهت الجلسة بموافقة من حيث المبدأ حتى يتم استكمالها.
بيان وزارة المالية بشأن قانون المالية الموحد
ذكر بيان وزارة المالية، أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد، والتي تتضمن عدة محظورات هي :
- يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية.
- يحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.