أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أنه لا بد من التعاون الدولي بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمي في خدمة قضايا التنمية، موضحًا أننا نتطلع إلى «هيكل مالي عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا في الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، لا سيما أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية. وزير المالية الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة قال الوزير، في جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية في البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التي يمكن أن تسهم في دفع المسارات التنموية. نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم في تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة أضاف الوزير، أننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم في تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة في مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التي نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
