«اقتصادية النواب»: مشروع رأس الحكمة نقطة تحول في الفكر الاستثماري ويتفق مع الدستور والقانون

وصف الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع تطوير رأس الحكمة، بأنه نقطة تحول في الفكر الاستثماري للدولة المصرية، مشددا على أنه يتفق مع الدستور والقانون.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة، يمثل لطمة للسوق الموازية للدولار، واتفاق عادل للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض مرض للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بما يحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج، ويسهم في تحجيم التضخم.ولفت إلى أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية تعد شريكا ومستثمرا، وليست مجرد بائع، مضيفا أن الإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، التي تعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر ونقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ردا على الشائعات التي تزعم بيع مصر لمدينة رأس الحكمة، أن المشروع شراكة وليس بيعا للأصول، خاصة أن المشروع يسهم في إدخال العملة الصعبة، يوفر وظائف دائمة، بما يفكك من حالة الركود، وما يصاحبها من تضخم، ونقل تكنولوجيا حديثة ووسائل أعمال متطورة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأضاف "سليمان"، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكم سيدر على الدولة كما أعلنت الحكومة 35 مليار دولار خلال شهرين، مما يمكن الدولة من توحيد سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ومن ثم القضاء على السوق السوداء والمضاربين، مع إتاحة مبالغ كبيرة من تلك الحصيلة لاستخدام البنوك في فتح اعتمادات للاستيراد.
وأوضح "سليمان"، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.