«تحديث الصناعة» وأكاديمية البحث العلمي يطلقان مبادرة «تواصل» على منصة بنك الابتكار المصري

اطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة مبادرة "تواصل" وذلك من خلال منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي مما يتماشى مع أهداف البعد البيئي "لرؤية مصر 2030" واستناداً إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز على التكامل مع مؤسسات الإنتاج في الدولة وأيضاً دعم الدورة الكاملة للابتكار
ووقعت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اتفاقية تعاون مشترك مع د. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على هامش معرض "فرص بلدنا".
وتستهدف اتفاقية التعاون إيجاد آلية تنفيذية ضمن مبادرة "تواصل" بهدف توفير منفذ تسويقي للابتكارات والأفكار والحلول لإبراز القدرة الوطنية في الابتكار والاختراع، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات التكنولوجية التي تواجه الشركات بما يسهم في تطويرها أو خلق فرص تسويقية جديدة من خلال تطبيق ابتكارات وإتاحة فرص التشارك والتعاون بين المبتكرين وبين المستثمرين والجهات المانحة.
كما تستهدف المبادرة القطاعات الصناعية وتحديد التحديات الصناعية ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية، الصناعات الكيماوية، البلاستيك والمطاط.
و ستركز أيضا على التحديات الصناعية الأكثر تأثيرا في المستهدفات القومية مثل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أو المرتبطة بالمشروعات القومية المنفذة من خلال مركز تحديث الصناعة.
واتفق الجانبين على خلق بيئة محفزة لسد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة ودعم منظومة ريادة الأعمال من خلال دعم وتحفيز المبتكرين والباحثين لإيجاد حلول لسد احتياجات المجتمع ودعم وتعميق المكون المحلي.
وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبار من اليوم سيتم تلقى أفكاراً ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري، لإيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة في التحدي الأول تحت عنوان "تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة" حيث تدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى.
وستوفر الأكاديمية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كل الدعم المادي والتقني والتسويق في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف.
وسيقوم فريق عمل مكون من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة والشريك الصناعي بمراجعة الأوراق البحثية واختيار الحل الأمثل للتحدي، كما سيقومان بعد اختيار الشريك الصناعي للموضوعات البحثية/الباحث بتوقيع عقد ثلاثي مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة المختارة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.
ويتم تقديم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري ، حيث أن آخر موعد للتقدم يوم 22 مارس 2024 طبقا للشروط المعلنة على الموقع