مصر تضيق الخناق على الاحتلال.. تقديم مذكرة تكشف الممارسات الإجرامية للكيان العبري في غزة

أشاد العديد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية إعلان مصر التقدم بمذكرة لمحكمة العدل تتضمن تحميل الاحتلال الاسرائيلي كافة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكدوا أن تلك الخطوة دليل راسخ على أن مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويوضح الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية على مدار 75 عاما.
الأراضي الفلسطينية
وأعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
الأمم المتحدة
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
القانون الدولي
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
شعب فلسطين
وأكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
وتابع: «كما تطالب كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد».
وقال الدكتور محمد مجدي، القيادي بحزب الحركة الوطنية إن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي، وتعصف بالشائعات التي ترددت عن مشاركة مصر في مخطط تهجير الفلسطينين.
وأضاف 'مجدي'، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق.
ولفت إلى أن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري.
وقال النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا.
وأكد خليل، أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
وطالب باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الأحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى.
وفي نفس السياق أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأشار، إلى أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح أباظة، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.
ولفت النائب، إلى أن هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينينة.
وأكدت النائبة مايسة عطوة أن المذكرة التي تقدمت بها إلى مصر تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومناهضة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأوضحت أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.
وقال الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إننا أمام خطوة تاريخية جديدة تضاف للتاريخ المصري فى دعم القضية .
وأضاف' هجرس' ان طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرأي الاستشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، بمثابة تحول جديد فى مسار القضية ، وفرصة لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.
وتابع: أن مصر لن ولم تتواني لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من ادوات وعلى مختلف المستويات اقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن مشاركة مصر فى المرافعة يعطي ثقة فى ما يقال ما أدلة وبراهين حول اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والرئيس السيسي من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار، حقنا للدماء، منوها إلى أن مصر لم تترك طريقا إلا وسلكته من اجل الحفاظ على القضية واسترداد الأرض.
وفي نفس السياق أكد النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن المذكرة تعكس الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية علي كل المستويات.
وعبر شلبي، عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي وما يبذله من جهد يومي لمساعدة الأشقاء في فلسطين تمهيداً لوقف الحرب والبدء في مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم علي حل الدولتين .
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن القرار المصري بتقديم مذكرة يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددا علي أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكافة الدول الشقيقة.
وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المذكرة بمثابة رد قاطع على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.
وقال النائب عصام هلال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة مصر تثري القضية وتعزز من حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأوضح عفيفي، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها.