تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد غد الإثنين، اقتراحا يطالب بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزي. وأشار المقترح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أن تاريخ تلك العملات يرجع إلى 3 عقود ماضية. جانب من جلسة الشيوخ إصدار عملة وطنية رقمية وأوضح الاقتراح أن هذه العملات لم تصبح موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع. وتطرق الاقتراح إلى أن كبار الخبراء يرون أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات. وأشار إلى أن من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة. أول عملة رقمية يشار إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وهي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها. وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة. ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود. ورغم أن هذا النظام قد ألغي في نهاية المطاف في مطلع الأولفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم. تقرير الاستقرار المالي وطبقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية خقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تتطرق التقرير الى أهم المشروعات المستقبلية، وهى الخطوات التى اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة الى مميزاتها الاخرى المرتبطة بالأقتصاد الرقمى والشمول المالى والخدمات المالية الرقمية.
