تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في اجتماعها، الأحد المقبل، إصدار «الجنيه الرقمي» عملة وطنية رقمية جديدة في مصر، ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري. وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم المقترح، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، إذ تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المشفرة. وأضاف نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت»، على فضائية «سي بي سي»، مساء الجمعة، أن العملات الرقمية تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، وتحسن فرص الحصول على القروض وتزيد من كفاءة المدفوعات وتخفض من تكاليف المعاملات. وأشار إلى أن هناك تقريرًا صادرًا عن البنك المركزي تحدث عن الإجراءات الخاصة بالشمول المالي وإصدار عملة رقمية وطنية، لتكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ولمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية. وأوضح أن العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال، وتساعد على خفض تداول «الكاش»، مشيرًا إلى أن هناك العديد من دول العالم أصدرت هذه العملات ومنها دولًا عربية. وتوقع عضو مجلس الشيوخ إصدار البنك المركزي المصري العملة الرقمية «الجنيه الرقمي» خلال العامين المقبلين. وأكد أن إصدار الجنيه الرقمي لن يلغي التعامل مع الجنيه الورقي، موضحًا: «الجنيه الورقي سيظل موجودًا، ولكن سيكون هناك عملة أخرى رقمية باسم الجنيه الرقمي». الجنيه الرقمى الجنيه الرقمى هو نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وهى ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، إذ يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
