«الجنيه الرقمي» البنك المركزي يعتزم إطلاقه لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.. فما هو ؟

الجنيه الرقمي هو نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بأنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزيه حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).
فيما قام البنك المركزي المصري بأجراء دراسة لإصدار «الجنيه الرقمي» بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
بينما قال مسؤول حكومي ل«اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، إن الجنيه الرقمي سيُتاح استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية. وأشار إلى أن «الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح».
وبذلك ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و«ساند دولار» في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
بينما يأتي إصدار العملة الرقمية في مصر ضمن مساعي الحكومة لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى «إنستا باي» الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
حيث قفز عدد عملاء «إنستا باي» إلى 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
وكانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
بينما أكدت غورغييفا أن «التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصًا مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا».