ليست "المشفرة".. البنك المركزي يدرس تطبيق العملات الرقمية

يدرس البنك المركزي المصري، تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية - التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها - وذلك للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 متناول فيه تحليل كامل يمتدد لنهاية عام 2022، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني،
ما هي العملات الرقمية للبنوك المركزية؟
والعملات الرقمية للبنوك المركزيةCBDCs) ) - بحسب تعريف صندوق النقد الدولي - هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحدثها.
وأوضح البنك المركزي في تقريره، أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (م كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأضاف في الكتاب الدوري أن المركزي يستعين مع عدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية حيث يحوز تقدما في تلك الدراسة المشار إليها.
مخاطر محتملة
وقال صندوق النقد الدولي إن رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان لكن بالإضافة إلى ذلك تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.
ومن مخاطرها بحسب الصندوق فقد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، مما قد يتسبب في وقوع أزمة، وهو ما سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تُقَيِّم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
وأضاف الصندوق أن العملات الرقمية التي تعد شكل إلكتروني من النقود يرجع تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية. ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية.
وأوضح أن يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدِرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.