نيوزويك: ساعات تفصلنا عن أول حكم ضد رئيس أمريكي بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية أن آرثر إنجورون القاضي المشرف على محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب قريبًا حجم وحجم العقوبة ضد الرئيس السابق قد يعلن خلال الساعات القادمة قراراه بشأن كيفية معاقبة الرئيس السابق وشركته العقارية، منظمة ترامب، بسبب مزاعم الاحتيال التي قدمها المدعي العام في نيويورك
ترامب قدم بيانات مالية احتيالية لسنوات
ويتهم ترامب بتقديم بيانات مالية احتيالية لسنوات، مما أدى إلى تضخيم قيمة ممتلكاته وأصوله من أجل الحصول على امتيازات مثل القروض المحسنة أو الإعفاءات الضريبية. ولطالما نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات، وادعى أن القضية المرفوعة ضده هي 'مطاردة ساحرات' ذات دوافع سياسية.
وقبيل بدء المحاكمة المدنية في نيويورك، حكم إنجورون بأن ترامب ارتكب الاحتيال في بياناته المالية وأن الإجراءات كانت في الأساس لتحديد حجم العقوبة، بالإضافة إلى ستة ادعاءات أخرى، بما في ذلك التآمر وتزوير السجلات التجارية. والاحتيال في مجال التأمين الذي يظهر في الدعوى القضائية التي رفعها جيمس.
دعوى قضائية ضد ترامب وشركته بعد تحقيق مطول
وفي سبتمبر 2022، رفع الادعاء دعوى قضائية ضد ترامب وشركته بعد تحقيق مطول، مطالبة بغرامات مالية بقيمة 250 مليون دولار. في أوائل يناير، جادل مكتب جيمس بأن الرئيس السابق والمتهمين معه والشركة يجب أن يدفعوا غرامات بقيمة 370 مليون دولار بسبب مزاعم بأن البيانات المالية لترامب بالغت في تقدير صافي ثروته بمليارات الدولارات على مر السنين. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى جيمس إلى منع ترامب من إدارة أي عمل تجاري في ولاية نيويورك. كما أن ترامب معرض للحكم بمصادرة ممتلكاته
القيمة الصافية المقدرة لثروة ترامب 2.6 مليار دولار
ويطالب الادعاء أيضا أيضًا من بمنع ترامب والمتهمين الآخرين، ومن بينهم ابنيه إريك ودونالد ترامب جونيور، من التقدم للحصول على أي قروض في نيويورك لمدة خمس سنوات، كما تسعى كيانات منظمة ترامب، التي تشكل الشركة، إلى منعهم من التقدم بطلب للحصول على أي قروض في نيويورك لمدة خمس سنوات. يُمنع من القيام بأي عمليات استحواذ تجارية على العقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات. وتبلغ القيمة الصافية المقدرة لثروة ترامب 2.6 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، والتي تشمل 426 مليون دولار نقدًا وأصول سائلة، وفقًا لمجلة فوربس. وقالت الصحيفة إن ترامب سيستخدم هذه الأموال النقدية المتاحة لدفع أي عقوبة مالية يفرضها إنجورون في قضية الاحتيال المدني. كما أمرت هيئة محلفين مدنية ترامب مؤخرًا بدفع أكثر من 83 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير بكاتبة عمود Elle السابقة في عام 2019 بينما أنكرت أنه اعتدى عليها جنسيًا في التسعينيات. ومن شأن العقوبات مجتمعة البالغة 435 مليون دولار في المحاكمات المدنية المتعلقة بالاحتيال والتشهير أن تقضي على الأصول السائلة للحزب الجمهوري، حيث ذكرت بلومبرج مؤخرًا أنها انخفضت إلى إجمالي صافي ثروته بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.