تثبيت أم زيادة؟.. الانقسام يضرب خبراء الاقتصاد بشأن سعر الفائدة

كشف عدد من الخبراء عن توقعاتهم لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المنتظر انقعادها يوم الخميس المقبل، لتحديد الموقف من سعر الفائدة بالبنوك، وهل سيجري تثبيته، أم زيادته، وسط آراء تؤكد استحالة خفض أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محليا، وإقليميا، ودوليا.
واتفق الخبراء على أهمية تثبت أسعار الفائدة، لما لهذا من أهمية كبيرة، في الحفاظ عدم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الجاري، موضحين أن مستهدفات الحكومة بشأن زيادة الاستثمارات، واستكمال برنامج وثيقة ملكية الدولة، كلها عوامل تساعد على الاستقرار.
ويأتي هذا بينما يرى قسم آخر من الخبراء ضرورة زيادة أسعار الفائدة، للحد من تأثير ارتفاع أسعار الشحن، والوقود كرد فعل على الأحداث في مضيق باب المندب.
زيادة الاستثمارات قد تدفع لتثبيت الفائدة
وتوقعت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال عن أن الأوساط المالية تنتظر انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أهمية تثبيت سعر الفائدة، نظرا لأن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات، واستكمال برنامج وثيقة ملكية الدولة.
وأضافت أن البنك المركزي سمح للبنوك الوطنية، بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد، تصل إلى 27%، كما أن الدولة تريد الخروج خارج دائرة التضخم، فلن تلجأ لرفع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة، يتسبب في تعميق عجز الموازنة، ويؤثر على كلفة إصدار مصر لأدوات الدين، التي تحاول إصدارها بعملات أخري غير الدولار، بعد أن خرجت من مؤشر جي بي مورجان، للسندات الدولارية، بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، التي علي أساسها تم تصيف السندات المصرية بأنها عاليه المخاطر.
فيما توقع إيهاب يعقوب خبير أسواق المال، زيادة أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 2 فبراير 2024.
احتمالات زيادة أسعار الفائدة
في المقابل توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، وجود احتمالين لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، الاحتمال الأول أن يتم تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة، لأن رفع سعر الفائدة له أثار سلبية، على معدلات التضخم، ويؤثر على الموازنة.
وأضافت أن الاحتمال الثاني، هو رفع سعر الفائدة يعود لعدة عوامل منها الموقف العالمي والحالة الاقتصادية، ومعدلات التضخم المستقبلية والحالية، بجانب ارتفاع أسعار الشحن والنفط نتيجة الأحداث في مضيق باب المندب، مؤكدة أن معدلات التضخم في مصر انخفضت بنسبة 1.7%
وأشارت الدماطي إلى أنه مع اقتراب موسم رمضان، فإن لجنة السياسة النقدية قد تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة.
الإبقاء على سعر الفائدة ومواعيد اجتماعات العام الجديد
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 21 ديسمبر، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وأعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث حدد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.
زيادة أسعار الفائدة العام الماضي
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير، للجنة خلال العام والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي، لتسجل أسعار الفائدة 16.25%، على الإيداع و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة زيادة الأسعار.