برلمانية: حماية السلع أمن قومي في ظل الأزمة الحالية

قالت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية عودتنا دائمًا أن تقف في أي وقت تتعرض فيه البلد لأي مؤمرات وتنحاز وتقف لجانب المواطن، مشيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أن حماية السلع أمن قومي في ظل الأزمة الحالية.
مجلس النواب
وأكدت' الشعولي'، أنه لولا المنافذ التي تفتحها القوات المسلحة بكافة المحافظات لكنا تعرضنا لأزمات، مشيدًا بدور القوات المسلحة وتابعت قائلة: لذا التشريع الخاص بحماية المنشأت الحيوية والسلع كان ضروريًا.
أهداف قانون حماية المنشات الحيوية
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.