«أنا المسئول».. كيف واجه وزير التموين انتقادات النواب بالجلسة العامة اليوم؟

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على الهجوم الموجه إليه من قِبل نواب البرلمان في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء. إذ واجه الوزير العديد من الأدوات الرقابية للرد على ما يحدث داخل الوزارة من مخالفات وصفوها ب«الفساد».
وتقدّم أكثر من 70 نائبا بطلبات إحاطة وأسئلة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهة إلى وزير التموين، تدور جميعها حول الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن المصري، مثل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار وفساد وزارة التموين.
وزير التموين أمام البرلمان
يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حوالي 98 أداة رقابية في جلسة اليوم، وكان «أهل مصر» قد حصل على نص بعض طلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدّم بها النواب لرئيس مجلس النواب، وموجهة إلى وزير التموين في جلسة العامة.
اقرأ أيضا: 6 طلبات وسؤال إلى وزير التموين.. تعيين قيادات في سن التقاعد وتخزين الدقيق والأرز (خاص)
اقرأ أيضا: نواب يهاجمون مصيلحي: وزارة التموين كلها أزمات.. والسكر ب60 جنيها في الأقصر
تصريحات وزير التموين في البرلمان اليوم
نرصد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم في الجلسة العامة ردا على هجوم بعض النواب له ومواجهته بقضايا الفساد بالوزارة:
- أنا مسئول ضمنيا عن كل ما عرضه أعضاء المجلس لأني أمثل الحكومة
- وزارة التموين مسئولة عن بطاقات التموين والمجمعات وكل ما يدخل في نطاقها
- بعض الملفات الموجهة إلي مسئول عنها عدد من الأجهزة فى الدولة
- هذه الأجهزة رقابية منها جهاز حماية المستهلم وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة سلامة الغذاء
ولكن هذا لا يعني أن التموين غير مسئولة..
- لا نعلق المشاكل على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل
- أي ارتفاع في القمح المحلي فهو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية
- الحروب الدائرة في المنطقة ضاعفت تكلفة الشحن وتغيرات المناخ أثرت على حجم الإنتاج من السلع
- من المشكلات التي واجهت مصر مؤخرا عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه
- الحكومة أصدرت قرار باعتبار 7 سلع (استراتيجية) ليتسنى لوزارة التموين الإشراف عليها
- لتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط تداول تلك السلع
- الفواتير البيعية الضريبية لا بد أن تكون متضمنة البيانات التى توضح:
أ- نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها
ب- سعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك
- الحذف من البطاقات التموينية بقرار من مجلس الوزراء وليس مسئولية الوزارة.
- يتم حذف المسافرين للخارج وكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وهذا يتم من خلال المحافظين.
- العوامل الخارجية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع ومدى توافرها