بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات لجهات الولاية على أراضي الدولة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء كمال أبو الفتوح قائد قطاع الجيش الثاني للتراخيص والتفتيش والمتابعة واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر أبو الخير مساعد مدير أمن الدقهلية، والعقيد ا.ح. أحمد عبد المنعم مسئول مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، ومسئولي قطاعات الزراعة والري والصرف والسكة الحديد والأوقاف وهيئة الطرق وحماية الأراضي والإصلاح الزراعي والمراقبة الزراعية والثروة السمكية ومديري الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.
بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الدقهلية
وتناول 'مختار'خلال اللقاء استعراض ومناقشة جاهزية المحافظة من خلال اجهزتها بالوحدات المحلية والقطاعات التي تمثل جهات الولاية على أراضي الدولة والأرض الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وذلك لتنفيذ الموجة 22 لإزرالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
هذا وقد أكد مختار على ضرورة الإعداد الجيد والمحكم لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وأشار مختار إلى أن الموجة 22 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل موضحا أن المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير وأن المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل وإن المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم.
مديرية أمن الدقهلية
وشدد مختار على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وكافة جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتنفيذ جميع الإزلات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وطالب مختار بضرورة إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة خلال فترة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات.
كما أكد مختار على قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.