قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، بتنفيذ الإزالة ل24 حالة تعدي بالمباني على أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية وذلك بمساحة قدرها 705 متر مربع. وأكد المحافظ الدكتور أيمن مختار أن تلك الإزالات تمت بمراكز ومدن المنصورة ومنية النصر والمنزلة وتمي الأمديد وأجا. اقرأ أيضا| شئون البيئة يتفقد أعمال مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالدقهلية وأشار إلى أن تلك التعديات كانت على أراضي تابعة تابعة لولاية الري و النيل والصرف وأنه بذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات عدد 178 حالة تعدي بالمباني بمساحة إجمالية قدرها 15625 م2 وذلك على مستوي مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة. وأضاف "مختار"إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.. وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل هيئة السكة الحديد والصرف والرى والنيل وهيئة الأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة. هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة. وأكد المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأن أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية ستستمر أعمالها حتي يوم 29 أكتوبر الحالي. وأن هناك تكليفات لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع جهات الولاية بالتدخل الفوري وإزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
