جهاز حماية المستهلك يواصل حملاته الرقابية ضد محتكري السلع

واصل جهاز حماية المستهلك، جهوده الرقابية في ضبط الأسواق، لضبط المُخالفين محتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
جهاز حماية المستهلك
وشن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
الضربات الرقابية
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق، وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
الأجهزة الرقابية
وأشار إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
إجراءات رقابية
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.
غرفة العمليات المركزية
ولفت إلى تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
الضبط القضائي
وفي هذا الإطار ،تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي من «الإدارة العامة لللرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات – أفرع الجهاز بمختلف المحافظات»، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.
الحملات الرقابية
وقامت الحملات الرقابية المتنوعة بالمرور علي 560 منشأة تجارية و تحرير عدد 178 قضايا تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي :
- 4 طن دقيق ( حجب عن التداول )
- 8 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 900 علبة سجائر علبة عصير ( مجهول المصدر )
- 4509 منتجات غذائية متنوعة ( مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك )
- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية
وجائت الضربات النوعية بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :
محافظة الشرقية :
- فيما قام فرع الجهاز بمحافظة الشرقية وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود مخزن يقوم بتخزين سلعة السكر بهدف حجبها عن التداول، ويقوم بمحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيه وكتابة سعر أعلي مما هو مدون عليه، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة، تم عمل محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات وبلغ إجمالي المضبوطات 8 طن سكر وإحالة الموضوع للنيابة العامة .
محافظة الغربية:
فيما قام مأموري الضبط للجهاز بنطاق محافظة الغربية، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي ، تبين وجود ورشة تعمل في تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية بمواد يتم إعادة تدويرها من منتجات ومواد ضارة ، وعلي الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة ،وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة ، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 54.000 قطعة غيار مُقلدة مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة .
محافظة جنوب سيناء:
فيما قام مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمدينة جتوب سيناء وأثناء الحملات الرقابية والتفتيش علي المنشآت التجارية بالأسواق ، تبين وجود مخزن تابع لإحدي محلات بيع المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الدقيق ، وبمواجهة صاحب المنشأة الذي أقر بملكيته للمخزن تبين أن الدقيق ( مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك ) بإجمالي مضبوطات 3 طن دقيق .
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .