جهاز حماية المستهلك يحرر 178 قضية ضد التجار المخالفين ومحتكري السلع

شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لمنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، وعلى أساسته تم تحرير عدد 178 قضايا، وذلك في إطار ضبط المُخالفين ومُحتكري السلع في الأسواق.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى حرص الجهاز على مواصلة حملاته الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق، مؤكدًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، وسيحرص على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وأفرع الجهاز بمختلف المحافظات، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة وحلها ميدانيا.
وبناء على هذه التوجيهات، نفذت الحملات الرقابية المتنوعة بالمرور على 560 منشأة تجارية وتحرير عدد 178 قضية، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، حجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت المضبوطات على النحو الآتي :
- 4 طن دقيق ( حجب عن التداول )
- 8 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 900 علبة سجائر علبة عصير ( مجهول المصدر )
- 4509 منتجات غذائية متنوعة ( مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك )
- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية.
وجاءت الضربات النوعية بمختلف المحافظات على النحو الآتي :
ففي محافظة الشرقية، وبناء على معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود مخزن يقوم بتخزين سلعة السكر بهدف حجبها عن التداول، ومحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيه وكتابة سعر أعلي مما هو مدون عليه، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن، وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته للمنشأة، تم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وبلغ إجمالي المضبوطات 8 طن سكر وإحالة الموضوع للنيابة العامة .
وفي محافظة الغربية، بناء على معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي، تبين وجود ورشة تعمل في تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية بمواد يتم إعادة تدويرها من منتجات ومواد ضارة، وعلى الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 54.000 قطعة غيار مُقلدة مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة .
وفي محافظة جنوب سيناء، أثناء الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية بالأسواق، تبين وجود مخزن تابع لإحدى محلات بيع المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الدقيق، وبمواجهة صاحب المنشأة الذي أقر بملكيته للمخزن تبين أن الدقيق ( مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك) بإجمالي مضبوطات 3 طن دقيق .
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، كما يفرض على التجار والموردين الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة.