شي جين بينغ: إقرار برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إقرار برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين مقابل تنفيذ مشروعات تنموية في مصر.
وقال بينغ خلال اسقباله رئيس الوزراء المصري: 'مصر من أكبر البلاد العربية والإسلامية والإفريقية، وأول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين، وعلى مدار 10 سنوات حظيت مصر والصين بعلاقات تعاون مثمرة في إطار مشروع "مبادرة الحزام والطريق'.
إقرار برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين
وهنأ الرئيس الصيني مصر بالانضمام إلى تكتل 'البريكس' مؤكدًا أن هذه الخطوة تضفي ديناميكية وحيوية جديدة على هذا التجمع الدولي.
وأشار بينج إلى أن مصر حققت على مدى السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظا في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا دعم الصين لمصر وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الصين على تحقيق التواؤم بين استراتيجية التنمية في مصر مع أهداف ومحاور عمل مبادرة 'مبادرة الحزام والطريق'.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، حرص الصين على التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، ومنها البنية التحتية، الطاقة، والطيران، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات، وأعرب عن ترحيب بلاده بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصاية بين البلدين نموجاً فعالاً للتعاون الجنوب - الجنوب.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.