البريكس وإفريقيا.. السيسي يقود مصر لدور قيادي بالقارة السمراء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، في اجتماعات القمة ال15 لتجمع 'البريكس' التي تعقد في إطار صيغة 'البريكس بلاس' تحت عنوان 'البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل'، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومن المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.
ونرصد دور مصر القيادي خلال الفترة الماضية بالقارة الأفريقية
- ساهمت جهود الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية في إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة فضلا عن عرض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية
- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في القمة الروسية الإفريقية الثانية حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية، على النحو التالي:
أولاً: تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الأفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هامة ورئيسية.
ثانياً: تُدرك مصر عُمق الرابطة بين التنمية من ناحية وبناء واستدامة السلام من ناحية أخرى. لذا، تحرص مصر في إطار تولي رئاسة لجنة النيباد خلال العامين المُقبلين عل الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية، وكذا تكثيف جهود حشد الموارد للاستثمار في البنية التحتية ومشروعات الربط القاري.
ثالثاً: تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية وآليا التمويل اللازم لها.
رابعاً: مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة.
- كما تقوم مصر بدور قيادي بالقارة الأفريقية ضمن آليات رسمية بالاتحاد الأفريقي منذ خمس سنوات متصلة
- الزيارات المتعاقبة التي قام بها الرئيس السيسي إلى عدد كبير من العواصم الأفريقية والتي كان آخرها جولته في زامبيا وأنجولا وموزمبيق في يونيو الماضي فضلا عن زيارته الأخيرة الى نيروبي.
- جهود الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية ساهمت في إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة
- إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.
- مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية خلال السنوات الماضية
- خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الأفريقية
- قيادة مصر للجهود القارية والدولية الرامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومطالبتها للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الأفريقية المتضررة من تغير المناخ.
- حرص مصر على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الأفريقية الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي سادك حيث استضافت مدينة شرم الشيخ في منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث.
- رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة وتعزيز الاستثمار فيه ولاسيما أن أكثر من 60 % من سكان القارة الأفريقية من الشباب وتعزيز التحول الرقمي وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال البحث عن حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة'.
- دعوة الرئيس السيسي للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الأفريقية للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدين.
- قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي أسفرت عن نتائج إيجابية في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى حيث أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار حتى 2030.
- شارك الرئيس السيسي في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بنيروبي حيث أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.
كما ألقي الرئيس كلمة استعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية 'النيباد'، كما ألقي الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.
كلمة الرئيس السيسي
كما ألقى الرئيس كلمة استعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية 'النيباد'، كما ألقي الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية استعرض خلالها الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.
واستعرض الرئيس السيسي خلال كلمته خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية 'النيباد'
وجاءت أبرز رسائل الرئيس
:
- تتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية.
- وضعت مصر أمام أعينها أهدافًا مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد.
أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين
- سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034).
- استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية.
- تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة
- الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية
- المضي قدمًا في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية
كما ألقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ
- قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضررًا، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته
- أقدم لكم رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وهي:
أولًا: توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات، وبرامج مؤثرة، لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة.
ثانيًا: صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.
ثالثًا: التركيز على مبدأي العدالة والإنصاف، بحيث يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية، وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والافريقية
تحقيق العدالة المناخية، وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق
رابعًا: الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، مع الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية، من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
خامسًا: تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول ولاحتواء أية آثار سلبية عابرة للحدود.
سادسًا: توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ، وبصفة خاصة التمويل الميسر والمناسب، وتعزيز النفاذ إليه، مع ضمان تناغم ذلك مع الملكية الوطنية، وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
سابعًا: التعامل الفعال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، بما في ذلك اللجوء للحلول المبتكرة مثل آليات تبادل الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.