«رغم وضع السيناريو».. تحريك أسعار خدمات الاتصالات خارج التوقعات بسبب التضخم

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن مستجدات رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي زادت فيه مطالبات الشركات مقدمي الخدمة، بتحريك الأسعار في ظل تضاعف النفقات التشغيلية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، إن الحكومة المصرية بحثت غالبية أبعاد الأمر خلال الفترة الماضية، حيث كانت قد بدأت في وضع اللمسات النهائية؛ لرفع سعر الخدمات بما فيها الإنترنت والمحمول، لكن دفعت توقعات غالبية مؤسسات التصنيف الائتماني بزيادة مستوى التضخم للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحديث من جديد، حول تراجع قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليعيد الأمر إلى نقطة الصفر.
زيادة معدلات التضخم تعوق رفع أسعار خدمات الاتصالات
وتوقعت وكالة 'ستاندرد آند بورز جلوبال'، أن يبلغ معدل التضخم الأساسي ذروته قرب 39% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 36.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي على أن يبدأ التراجع إلى حدود 35% بنهاية عام 2023، و20% خلال 2024.
وأضافت المصادر، أن عوامل زيادة معدل التضخم تضغط في اتجاهات عديدة نحو تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة، مستشهدة بتعريفة الكهرباء التي كان من المفترض أن تُقر في أوائل يوليو، لكنه تم تأجيلها مراعاة لبعد الحماية المجتمعية للمواطنين وهو الاتجاه نفسه الذي قد تسير فيه الحكومة بالنسبة لأسعار خدمات الاتصالات.
سيناريوهات زيادة أسعار خدمات الاتصالات
من جهة أخرى أكدت مصادر برلمانية، أن توجه زيادة سعر الخدمة يترواح بين 20% إلى 25% على أقصى تقدير دون تجاوز تلك النسبة.
كما ألمحت في تصريحاتها ل'أهل مصر' إلى عدد من السيناريوهات التي قد يتم تنفيذها؛ لرفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر خلال الفترة المقبلة أبرزها على الإطلاق ثبات قيمة الشحن مع رفع تكلفة الوحدات المستخدمة سواء كانت مكالمات أو إنترنت.
وضربت المصادر البرلمانية مثالًا: أن شحن كارت فئة 10 جنيهات يمنح العميل 7 جنيهات رصيد فستكون هذه القيمة ثابتة لكن المتغير هو سعر الوحدة فتكلفة دقيقة المكالمة داخل الرصيد هي التي سيتم زيادة سعرها الأمر نفسه بالنسبة لزيادة تكلفة الميجابايت لاستخدام الإنترنت.
ولم تستبعد المصادر أن يتم تطبيق سيناريو رفع السعر بالشكل الكامل لكنها لم ترجحه في الوقت نفسه.
شركات الاتصالات: هامش تراجع بسبب زيادة التكاليف 100%
وفي السياق ذاته، أوضح مسئولون بشركات المحمول -رفضوا ذكر أسمائهم- التأثير الضخم لتراجع سعر العملة بجانب زيادة معدل التضخم على تشغيل خدماتها في مصر، مشددة أن ذلك أدى لتضاعف التكاليف بنسبة تجاوزت 100% منذ بداية 2022 وحتى الآن.
وأضافوا في تصريحات خاصة ل'أهل مصر' أن زيادة النفقات التشغيلية أثرت بشكل سلبي على أسعار خدمات مما نتج عنه تآكل هامش أرباحها.
واستشهد المسئولون في حديثهم بأثر فروق تدبير العملة الأجنبية على عملية استيراد المنتجات بسبب أزمة سلاسل التوريد، تلتها زيادة السعر نتيجة لتحرير سعر الصرف في مصر، إضافة إلى زيادة أخرى بسبب موجة التضخم، مبينة أن نسبة المكون الدولاري لاستثمارات شركات الاتصالات في مصر تتجاوز 40% من قيمة تكاليف التشغيل.
وتابع المسئولون أنه تم التقدم منذ فترة بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات، لزيادة أسعار الخدمة، دون تحديد نسبة لذلك، حيث لم نتلق أي رد حول الأمر من الجهات المسؤولة والتي تخاطبنا بأن الأمر مازال محل البحث والدراسة .
مؤشرات حركة سوق الاتصالات في مصر
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي 'فودافون مصر' التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و'أورنج مصر ' التابعة لمجموعة 'أورنج' الفرنسية، و'اتصالات' التابعة لمجموعة 'اتصالات من &E' الإماراتية، و'المصرية للاتصالات'.
وحسب تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات القطاع التكنولوجي التقرير يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر لنحو 103.64 مليون مشترك بنهاية يونيو 2023 بنسبة نمو سنوي 5.39%، بينما تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 96.97%، مقابل نحو 92.56% بمعدل انخفاض سنوي بلغ 4.41%.
وسجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول، نحو 73.09 مليون مستخدم، بنهاية يونيو بنسبة نمو سنوي بلغت 6.6%، كما ارتفع عدد مستخدمي إنترنت 'يو اس بي مودم' إلى 2.4 مليون مستخدم ليسجل نسبة نمو سنوي 14%، في الوقت نفسه قفز عدد مشتركو خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة في مصر إلى 11.56 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 9.9%.