البنك المركزي يكشف أسباب تحسن المعاملات الجارية

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو 2022، إلى مارس 2023، من السنة المالية عن أبرز العوامل التي قللت تحسن حساب المعاملات الجارية.
العوامل تحسن حساب المعاملات الجارية
وكشف التقرير عن انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59,5% ليقتصر على نحو 1,7 مليار دولار مقابل نحو 4,1 مليار دولار)، وذلك محصلة للآتي:
- انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1,3 مليار دولار وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1٫2 مليار دولار لكل منهما الانخفاض الكميات المصدرة منهما وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض)، وارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1,2 مليار دولار الارتفاع الكميات المصدرة منه.
- ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 1,2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 6920 مليون دولار الارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة)، والغاز الطبيعي بمقدار 617,8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة منه .
العامل الثاني
تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26,1% لتقتصر على نحو 17,5 مليار دولار مقابل نحو 23,6 مليار دولار).
العامل الثالث
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19,8% ليسجل نحو 13٫5 مليار دولار (مقابل نحو 11,3 مليار دولار)، محصلة للآتي:
ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2٫9 مليار دولار لتسجل نحو 14,7 مليار دولار مقابل نحو 11٫8 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647,2 مليون دولار لتسجل نحو 1٫2 مليار دولار مقابل 179٫2) مليون دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين