تعديلات «الأحوال الشخصية» وتصريحات ياسمين عز وأزمة «التربون» بالحرم.. نهاد أبوالقمصان تتحدث في ندوة «أهل مصر» (صور وفيديو)

- دعوى النفقة تستغرق سنة للحكم والمنع من السفر للمرأة أو طفلها يستغرق 4 ساعات
- الطلاق قديمًا كان قليلًا لأن عوامل ردع الزوج كانت كثيرة وإهانة الزوجة تقلب الدنيا
- دولة القانون لم تنتبه للتغيرات الاجتماعية المتداخلة بقوة في تنظيم العلاقات
- قضية الميراث تستغرق سنوات في المحكمة وجائز شرعًا أن يكتب الأب ميراثه لبناته
- القانون يتعامل مع الأسرة كأنها 'بطيخة مقفولة'.. وهذا عبث
- السعودية عملت ثورة تشريعية في 2019 رغم أنها كانت مصدرة رؤى دينية متشددة تجاه المرأة
- نعيش خناقات وهمية حول رؤية الصغير وأزمات الاستضافة والصح خلق نظام حماية محترم للأطفال
- مسودة قانون الأحوال الشخصية المسحوبة عار على الدولة وتدخل الرئيس أنقذ الموقف
- أنصح السيدات بترك الأطفال لآبائهم في حالة الطلاق
- لو تخلفت المرأة عن الحضور لمركز الرؤية يرفع الزوج دعوى عدم تنفيذ حكم ويحصل على تعويض 100 ألف جنيه والمحكمة ذاتها تحكم بمبلغ زهيد في 'النفقة'
- هناك ألتراس يشكلون موجة وهمية على الإنترنت في قضايا الأسرة ولابد أن يكون لدينا قانون محترم
- في مسألة التربون بالحرم أردت أن أقول أن قضية المحرم ليست فرض كما ادعى المتشددون
أدار الندوة- محمود عطية وتهامى البندارى- بإشراف داليا عماد
تدافع عن المرأة على طول الخط، وترى أنها الأكثر تضررًا في العلاقة الزوجية، ووسط معاركها من أجل المرأة تصبح التريند الأول من نحو 'الست مش ملزمة'، وارتداء التربون في الحرم، إنها نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي كرست حياتها للدفاع عن المرأة وقضاياها.
'أهل مصر' استضافت نهاد أبو القمصان، في ندوة مثيرة، للحديث حول قانون الأحوال الشخصية، وإثارتها للجدل وتصدرها للترند خاصة في مسألة ارتدائها التربون في الحرم.
'أبو القمصان' تحدثت عن قانون الأحوال الشخصية وآليات العمل لإصداره، مشيرة إلى أن هناك دول عربية سبقتنا في تنقيح قوانينها منها السعودية والمغرب.. فإلى التفاصيل:
لماذا يقتصر مصطلح المناصرة على المرأة؟
لأنها الفئة التي تحتاج الدعم والمساندة والمناصرة، فهي في الأساس مناصرة للحق، بغض النظر عن كونها امرأة أو رجل أو طفل، فالمرأة هي الأكثر تضررًا في العلاقة الزوجية وتحديدًا حال حدوث خلافات، وعندما تكون العلاقة منضبطة بين كل الأطراف، نصبح أمام علاقة ناجحة.
ما العوامل التي تستمد منها المرأة قوتها؟
تستمد المرأة قوتها من العائلة الكبيرة، فالعائلات التي تتمتع بالقيم والقوة.
المال أيضًا يُعتبر مصدر قوة، ويخلق علاقة متوازنة قائمة على المودة، والمرأة التي تمتلك منصب أو والدها ذو حيثية لا تتعرض للإهانة من الزوج، بالإضافة إلى القانون لأنه يساوي بين الجميع ويحقق توازن بين الكل، بالمختصر 'اللى ملوش أهل، الحكومة أهله'، وبالتالي فإن دولة القانون هى التي تساوي بين العلاقات فلا يشترط أن تحظى المرأة بمكانة واحترام لدى زوجها لكونها من عائلة كبيرة أو تتمتع هى أو والدها بمنصب كى تصان ولا بالضرورة أن تكون غنية، لكن حال التعرض لها بسوء، فإن القانون يتدخل ويحمي المرأة ويحدث توازن في العلاقات.
إذًا المرأة لديها عناصر القوة؟
المرأة هي الطرف الأضعف في مشاكل العلاقات الزوجية، لأنها في الغالب لا تملك مقومات القوة الأربعة السابقة، حتى المرأة المتعلمة التي لا تعمل ولا تملك دخل نقدي، إلا أن عملها في البيت الذي يبدأ من الفجر هو عمل شاق عليها جدا، تساعد في استقرار الأسرة، لكنها 'شقيانة' ولا تمتلك عامل القوة.
وفي حالات الطلاق، أول سؤال نسأله للمرأة المقبلة على الطلاق، ' هل عندك مصدر دخل؟'، لأننا لدينا أزمة في قانون الأحوال الشخصية، لأن دعوى النفقة تستغرق سنة حتى الحكم بنفقة للزوجة، في حين أن أمر المنع من السفر للمرأة أو طفلها يستغرق 4 ساعات، ونحن هنا نذل الجميع، ونعرض المرأة لأعلى درجات الضعف، ولو العلاقة موزونة، يعلم الرجل كيف يتحكم في طاقته وعلاقته، وهذا ما كان يحدث قديمًا.
لماذا كان الطلاق قليلاً قديمًا؟
كانت فكرة الطلاق ولا تزال مرعبة، وكان هناك عوامل ردع للزوج، لو أهينت الدنيا تتقلب، وكان الراجل يذهب مع أبيه للإصلاح وإعادة الزوجة لبيتها لو غضبت، العائلة الكبيرة انكمشت والعائلة الممتدة صغرت، وبقت الأسر صغيرة جدا، كانت الزوجة حين تغضب وتذهب إلى بيت والدها، كان بيته ملك، لكن الأن بيت الأب أصبح إيجار جديد 5 سنوات، فانعدمت فكرة العائلة الممتدة.
ما دور الدولة هنا؟
دولة القانون لم تنتبه للتغيرات الاجتماعية التي حدثت ولم تدخل بقوة في تنظيم العلاقات، القانون حتى الآن يتعامل مع الأسرة كأنها (بطيخة مقفولة)، وهذا نوع من أنواع العبث، في السعودية مثلا عملت ثورة تشريعية في 2019، رغم أنها كانت مصدرة رؤي دينية متشددة تجاه المرأة بقدر كبير، وتم تغيير قانون الأحوال المدنية، ليصبح رب العائلة الرجل والمرأة، ونحن في مصر نتشاجر حول الولاية التعليمية.
وقالت أبو القمصان : في المغرب مثلا من 2004 مدونة الأسرة فيها رب العائلة الرجل والمرأة، الرسول يقول أمك ثم أمك ثم أمك، والقانون يقول أبوك ثم جدك ثم عمك، الأم غير موجودة في قانون الولاية على المال، بمعنى أن المرأة أصبحت في مصر تنجب أطفال فقط، وليس من حقها استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية، بدون ضامن ألا وهو الزوج، لا تستطيع الأم أن تدير حسابًا بنكيًا لابنها في بنك، لكن تستطيع فتح حساب له.
ماذا عن حالات الرؤية ومشاكلها؟
من وقت للآخر خناقات وهمية حول رؤية الصغير وأزمات الاستضافة، والصح أن نخلق نظام حماية محترم للأطفال، ووقتها نرى الأطفال كلها لا تمانع في وجود الأطفال مع أبيهم حال انفصالها عنه، لأن الأمهات ستجن على أبنائها، حتى لو تركتهم مع أبيهم، كيف سيتصرف معهم هو أو زوجته الجديدة، لابد أن نعمل على وضع نظام لحماية الأطفال.
وتابعت: في لندن مثلا، حق الرعاية المشتركة للأطفال، ثلاث أيام للزوج وثلاث أيام للزوجة، لكن هناك خبير يراقب هذا الإطار أسبوعيا، يراقب سلوكيات الطفل طيلة فترات إقامته لدى الطرفين، لو غاب الطفل من المدرسة يتم الاتصال بأسرته، لو غاب يوم آخر، ينتقل الخبير الاجتماعي فورا لزيارة الطفل، ولو لاحظ وجود أى آثار عنف أو علامات ضيق أو اكتئاب أو خلافه، يتم تحويل الطرف المقيم معه الطفل للتحقيق، يتعاملون مع الطفل على أنه مواطن له حقوق، لكننا نترك الأسرة هكذا دون رقابة أو رعاية.
نريد للقانون أن يحمى الطرفين
أضافت «لو المرأة عندها عوامل القوة الأربعة والرجل لا، سيتعذب الزوج، لكننا نريد للقانون أن يحمى الطرفين»، السعودية باعتبارها آخر مولود في القوانين المحترمة في المنطقة العربية والإسلامية، عندهم نظام حماية الأسرة تم إقراره في 2019 أثناء تعديل القوانين، لو ذهبت الأم إلى المحكمة تطلب طلبا ما، واكتشف القاضي أنها تعرضت للعنف، يتصدى قاضي الأسرة، كأنه قاضي جنائي، ويحقق في العنف، ويصدر حكمًا بأحكام الأسرة والأحكام الجنائية، وهذا النظام أيضا به ارتباط قوي بين الإسعاف والشرطة، إذا طلبت الزوجة الإسعاف أو توجهت إلى المستشفى لوجود مشكلة، اكتشف الطبيب تعرضها هى أو أحد أطفالها للعنف، يتصل بالشرطة فورا، والعكس صحيح، لو توجهت الزوجة لتحرير محضر تحضر الشرطة برفقتها سيارة إسعاف، لتوقيع الكشف عليها وأطفالها، ونحن هنا نتحدث عن دولة تضع أيديها لتحمي المواطنين.
لكننا في مصر أحيانا كثيرًا ما نتطرق للأمور الفرعية، لابد من مناقشة الأصول والقواعد المنظمة، فالمرأة تعمل أكثر من 15 'شغلانة'، دادة ومدرسة ودكتورة وطباخة وغيرها.
ما آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية؟
ليس لدينا ما نناقشه في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، العام الماضي الحكومة طرحت مسودة قانون كانت عارًا عليها وعلى الدولة المصرية بكل المقاييس، وحدثت استجابة من الحكومة وتم سحب المشروع، والرئيس تدخل وتم تشكيل لجنة من 10 قضاة، وخصصوا إيميل رسمي لإرسال المقترحات من المختصين، وأرسلت إليهم مقترحاتي، واختفت اللجنة بعد ذلك.
ماذا كانت ملاحظاتك على آلية العمل؟
كان عندي ملاحظة أنه كان ينبغي وجود لجان فرعية للجنة من المتخصصين، لأن القضاة يصيغون قانونًا جيدًا، لكنهم بحاجة إلى سماع آراء أخرى.
ما خرج من التعديلات مؤشرات في مجملها معقولة، في كلام مطمئن من نحو أنهم أجروا دراسات مقارنة للدول العربية والإسلامية، المؤشرات التي خرجت عامة جدا، منها صندوق دعم الأسرة الذي أحدث الحديث حوله لغطًا كبيرًا، وهنا مفارقة غريبة نحط آلاف في النيش ومصاريف الفرح، ولا نضع أموالًا في صندوق دعم الأسرة.
ما الذي كان من المفترض فعله؟
كان ينبغي أن نعلن للناس رؤية كاملة تصلح للمناقشة بشأن التعديلات المقررة لقانون الأحوال الشخصية، ومن بين ما أثير الحضانة على أن تكون في القانون الجديد للأب بعد الأم وأنا أوافق عليه جدا بشرط ألا يكون الأب متزوجًا، حتى لا يقع الطفل فريسة لدى زوجة الأب، والأب الأرمل وهى قضية عادلة لماذا نأخذ منه أطفاله، فعلينا أن نفرق بين الخدمة والرعاية بالنسبة للأطفال، وسبق وأسقطتْ حضانة الصغار عن أحد الأمهات في إحدى القضايا، كان الأب فيها حنونًا رحيمًا بأطفاله، بينما كانت طليقته لا تطاق.
من لم ينجح من الزوجين في التخطيط لطلاق منضبط، دون مشكلات صاخبة، وتطرق الأمر إلى المحكمة، فكيف أثق أنهم يكون مصلحتهم الأطفال، وهنا يكون الصغار في خطر، أما الشرط الثاني لانتقال الحضانة للأب، أن يكون هناك ترتيب في الولاية، بمعنى أن يكون الأب والأم هما الاثنين مسئولين عن رعاية الطفل، من منظور أن الأسرة أسرة واحدة.
رؤية الصغير لا تزال أزمة.. كيف يُمكن حلها؟
علينا البحث كيف تم الطلاق، أكيد حصل بغير إحسان وبعنف شديد، فنجد الأم تقع تحت حصار اقتصادي من قبل الأب، وكثيرا ما أنصح السيدات بترك الأطفال لآبائهم.
لو تخلفت المرأة عن الحضور لمركز الرؤية، يرفع الزوج دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي، وتصدر أحكام بالتعويض عن عدم الرؤية ب100 ألف جنيه، في حين أن المحكمة ذاتها تحكم بمبلغ زهيد جدا في قضية النفقة، وأحيانا ما يكون الطفل مريض في فصل الشتاء على سبيل المثال، فيتعذر الذهاب إلى مركز الرؤية، فيختصمها الزوج داخل المحكمة، كما أن هناك مشاكل كبرى منها عدم وجود شرطة داخل مراكز الاستضافة والرؤية.
ألا ترين أن هناك معاناة ظاهرة بوضوح على السوشيال ميديا بسبب قضايا الأحوال الشخصية؟
هناك ما يسمى بالالتراس، يشكلون موجة وهمية على الإنترنت في قضايا الأسرة، لابد أن يكون لدينا قانون محترم يحمى الأطفال ويتعامل مع الأطفال ممن فشل آبائهم في إيجاد طلاق بشكل هادئ، أما إذا الطرفين نجحا في تطبيق الاتفاق الودي، تكون النتيجة جميلة، نضع قواعد مرضية للطرفين من التزامات وواجبات وهكذا.
ما سبب أزمة 'التربون' في الحرم؟
أنا أول من دخلت الحرم المكي 'الكعبة الشريفة' بدون محرم، الشيوخ تخشى الحديث عن مسألة المحرم، والتقطوا الحديث عن 'التربون'، فالسعودية ألغت المحرم للصغار والكبار منذ 2019، فهل هذا فرض لا يجوز إلغائه كما كان يقول بعض الشيوخ، وحرموّا فتيات وسيدات من السفر للسعودية سواء للشغل أو للدراسات العليا التعليمية، بمفردهن بحجة أنه حرام دينيًا، وفعلوا هذا على مدار 40 عامًا.
الشيوخ تخاف مناقشة مسألة التربون، وسيدنا عمر بن الخطاب قال: «والله إنى أعرف أنك حجر على الكعبة، ولولا رسول الله قبلك، ما قبلتك»، وأنا لم أصل بالتربون، لكنى وقفت من أجل التصوير بالتربون فقط، والموضوع عمل مناقشة جادة لقاعدة فقهية تم تصديرها على أنها فرض، فمن لم يرغب في الدخول في جوهر القضية يتحدث عن الأمر بشكل سطحي.
هل يجوز للأب أن يكتب ميراثه لأبنائه البنات؟
دولة القانون غائبة في مصر، وقضية الميراث تستغرق سنوات في المحكمة، فلابد للمرأة أن تكون قوية، ومن الناحية القانونية والشرعية جائز أن يكتب الأب ميراثه لبناته، لم يوعد أحد بالخلود في النار كأبي لهب وأكلة الميراث، والأب حر في ثروته وهو على قيد الحياة، فالبنت ترث في كل ما يتركه الأب.
أزمة ياسمين عز
قالت نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها انزعجت بشدة من التصريحات التليفزيونية التي أطلقتها المذيعة ياسمين عز، في برنامجها على فضائية mbc، لأسباب عديدة، لذلك تقدمت ببلاغ ضدها إلى النائب العام لاتخاذ اللازم قانونًا ضدها.
أضافت «أبو القمصان» أن ياسمين عز تطبع العنف في المجتمع المصري، عندما تقول أن العادي هو الضرب بين الأزواج في البيوب، كما أنها أهانت الرجل المصري، فلا يقبل رجل على نفسه أن يكون كقطعة آثار تضعه امرأة تحت إبطها وهى ذاهبة إلى الحمام، كما قالت ياسمين عز في برنامجها.
الرجالة مش بنحطهم على السطح مع البط والوز
ردت نهاد أبو القمصان على تصريحات المذيعة ياسمين عز بشدة، وقالت «الرجال لا يوضعون فوق الأسطح، ما يوضع فوق الأسطح البط والأوز، الرجالة مش بنحطهم على السطح مع البط والوز»، وأشارت إلى أن تكرار ياسمين عز لتلك الأحاديث والآراء بإزعاج وإلحاح في المضمون الذي تقدمه، وفتاوى عجيبة تبثها للمشاهد، هو ما أحدث ضجة حول برنامجها وأزعجها بشدة.
وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، موضحة أن ما تبثه ياسمن عز عبارة عن استهلاك للثقافة المصرية والرموز المصرية بطريقة مهينة، وتكرار كلمة «الفرعون» الصغير والكبير حوّل الأمر إلى مسخرة، كما أن «عز» نشرت الخرافة والجهل في المجتمع المصري، من نوعية الصوت الشتوي والصيفي وغيره.
هاجمت نهاد أبو القمصان، المذيعة ياسمين عز، إزاء التصريحات التي تطلقها عبر برنامجها على فضائية mbc، وقالت إن ما ارتكبته ياسمين عز، تتلخص في جرائم الإنترنت، وتحديدًا المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم الاتصالات، والتي تنص على الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وهى المادة التي تسببت في حبس البلوجرات الشهيرات.
"اندهي على جوزك يا أستااااذ محمد"
أضافت «أبو القمصان» خلال ندوة لها مع «أهل مصر» إن ياسمين عز تاقب أيضًا في قانون العقوبات، بداية من المادة 86 الخاصة بالإرهاب، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات وأكثر، لأنها تتحدث عن تأليب طبقات على طبقات أخرى بالقول أو الفعل أو التحريض أو الترويج، فلا يعقل أن تعود بنا ياسمين عز إلى عصر الجواري، من أمثال إطلاقها عبارات: 'اندهي على جوزك يا أستااااذ محمد، للتفخيم'.
ياسمين عز تريد المرأة نكرة، أشارت نهاد أبو القمصان مضيفة: «أقوالها تدخل في تصنيف الإرهاب، والكل أجمع على كونها جرائم طبقًَا لقانون الإتصالات'، ولفتت إلى أن الحاسم في أزمة ياسمين عز هو النائب العام.
أضافت «أبو القمصان»: «وما زلنا في انتظار قرار النيابة العامة وكذا ننتظر إدارة فضائية mbc ، وماذا تقدم من مضمون في مصر، لأنها مسئولة، وإذ لم تتخذ موقف سندخلها في الخصومة مع ياسمين عز، لأنه يضعها في إطار المسئولية».
طالبت المحامية الحقوقية بوقف برنامج ياسمين عز، ولفتت في حديثها أن ياسمين عز مجرد ظاهرة صوتية، ولا تعبر عن كفاءة عالية.
واختتمت موضحة أن الأمر متروك برمته إلى النيابة العامة، ليتخذ ما يراه مناسبا في هذا البلاغ الذي تقدمت به.
استخلصت الندوة عدة توصيات جاءت كالتالي:
- لا نحتاج لزيادة رسوم الزواج في صندوق وزارة التضامن
- أنصح بتأخير الإنجاب لأن الزواج قائم على الارتباط بين بيئتين مختلفتين وطباع مختلفة
- علينا الاستفادة من التجربة السعودية والبريطانية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية في حالة الانفصال
- الخلافات أمر مهم بين الزوجين، التشاجر مؤشر صحي في العلاقات الزوجية، وفي علم الإدارة كى تصل العلاقات للانسجام في أول الزواج
- تفهم طبيعة الحياة وصعوباتها أحد أهم مسببات استمرار العلاقة
- يجب وضع قواعد جديدة وفهم الواقع وتلاشي الأفكار القديمة، المتفق عليها، مثل تفهم عدم الذهاب بشكل متكرر لأهل الزوجين
- ينبغي تجنب المشاجرات على أبسط الخلافات ووضع مساحة للتعامل والنقاش
- علينا وضع أولويات للحياة وتطور مهارات وتجنب التهديد والإهانة وهي نقطة فارقة في الخلافات الزوجية