4.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال ال 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الإنتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
حجم التبادل التجارى بين مصر والهند
والتقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حيث استعرض اللقاء كافة أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين
العلاقات الثنائية الاستراتيجية
وأشار سمير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام دوائر الأعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.ومن جانبه أكد أجيت جولتيه سفير الهند بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.
وأشار جولتيه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وان هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.