وزير الري يشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب للرد على 109 طلبات إحاطة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة ل مجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 للرد على عدد 109 طلبات إحاطة وأسئلة، ومناقشة ملف المياه في مصر.
وفي بداية الاجتماع، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.
وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
محدودية الموارد المائية في مصر
وأكد الدكتور سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالي 59 مليار متر مكعب سنويًا ( 55.50 مليار من مياه النيل – 2.45 مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – 1.30 مليار من مياه الأمطار )، ويتم إعادة إستخدام وتدوير المياه بكمية تقارب ال 21 مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه
واستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 32 % ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجري تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام، والذي يضم عدد (12) محطة بنسبة تنفيذ 46 % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث .
طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف، فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومي لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6555 كيلومتر، وجاري تأهيل ترع بأطوال 3819 كيلومتر، وجاري السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1664 كيلومتر، بإجمالي 12037 كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (5 – 7) كيلومتر.
وأشار 'سويلم'، إلى أنه تم وضع الدليل الإرشادي لعمليات تأهيل الترع والذي يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسي الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى احتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الأحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقًا لمعامل يتم حسابه بناءً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أوالاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ) .
أعمال تأهيل الترع
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، موضحًا أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر).
المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية 'حياه كريمة'، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1550 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه.
تبطين المصارف الزراعية
وفيما يخص الطلبات والاقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية، فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التي أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضي الزراعية، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدي لقطع خط رشح المياه من الأراضي الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي ازدياد كمية المياه بالجزء العلوي من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلبًا على النبات نظرًا لانخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة، وفي الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظًا على القطاع المائي للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطي بالأراضي الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعي على المستوى الحقلي.
تغطية الترع والمصارف
وفيما يخص الطلبات والاقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف، فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجاري المائية في مصر والتي يصل طولها إلى حوالي 55 ألف كيلومتر (منها 33 ألف كيلومتر من الترع و 22 ألف كيلومتر من المصارف)، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي اختناقات، وبالشكل الذي يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفي الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض، حيث يتم رفع حوالي 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف.
تغطية المجاري المائية
واستعرض الاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجاري المائية والتي يجب استيفاؤها جميعًا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات، مشيرًا إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلبًا على نوعية المياه .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حاليًا دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلًا من إلقاؤها بالمجاري المائية.
وأكد الدكتور سويلم، أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه، والتي تراجعت إلى 313 شكوى خلال عام 2022 مقارنة ب 810 شكوى خلال عام 2018.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية - تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير - رفع كفاءة الري الحقلي - زيادة العائد من وحدة المياه والأرض )، إلا أنه وفي المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها).
واستعرض أولويات التحول للري الحديث، بحيث تكون الأولوية للأراضي الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروي بالغمر بالمخالفة حوالي واحد مليون فدان، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 ألف فدان ، ومساحات البساتين حوالي 750 ألف فدان.
وأضاف أنه تم من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل، فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى 927 كيلومتر سنويًا، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل.
وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.. فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة على الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاة داخل القري والمدن لخدمة المواطنين، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري على نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي ، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضي لمشروعات النفع العام، فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الانتفاع بالأراضي منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، موضحاً أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الإنتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط)، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى ، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الانتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الانتفاع.
وأوضح أنه حال رغبة أجهزة أيًا من المحافظات فى نقل الإشراف الاداري لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة ، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى احتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، كما قامت الوزارة بتدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروعًا متنوعًا لخدمة أهالي مراكز المبادرة في عدد (15) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيول، فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية ، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه.
وأضاف أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل في تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذي يؤدي لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.
كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح، فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد 125 بئر بمحافظة مطروح.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، فقد استعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالي 260 ندوة توعوية سنويًا بمشاركة حوالي 40 ألف مشارك بمختلف المحافظات، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر، الكنيسة ، الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك - والتي يتابعها أكثر من 320 ألف متابع - لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنويًا، وتنظيم مسابقات رمضانية.