حصاد «النواب».. مواجهة وزير الرى بمشكلات تبطين الترع وأزمة الأرز

واجه مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بنحو (109) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن دور الوزارة وجهودها في تبطين وتغطية الترع والمصارف والصرف الزراعي، توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانبه، إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وتحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك إجراءات الوزارة لمواجهة أخطار السيول، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارته.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هناك اهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه «قضايا المياه» لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ملف تبطين وتأهيل الترع يحظى باهتمام كبير وهناك متابعة للمشكلات الواردة بشأن جميع الترع على مستوى الجمهورية.
و قال إنه تم وضع الدليل الإرشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسي الوزارة المسؤولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذها بأعلى جودة، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظًا على القطاع المائي للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لها.
و أضاف أن الوزارة تتبع كل الاجراءات والضوابط لمنع تلوث المجاري المائية للحفاظ على صحة المواطنين، واستعرض الوزير المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مؤكداً على حماية تأهيل جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى مشيراً إلى تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر.
وفيما يتعلق بغرامات الأرز أكد الوزير أنه لم يتم تحصيل أي غرامات خلال الموسم الماضي موضحاً أنه سيتم جدولتها مراعاة لظروف المزارعين.