وزير الري: مشروعات كبرى لمعالجة المياه بنحو 14 مليون متر مكعب يوميا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي.
وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب؛ للرد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة، شدد سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالي 59 مليار متر مكعب سنويا (55.50 مليار من مياه النيل– 2.45 مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحاري– 1.30 مليار من مياه الأمطار)، ويتم إعادة استخدام وتدوير المياه بكمية تقارب 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.
واستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء، من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 32%، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام، والذي يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 46% لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف، فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6555 كيلومترا، وجاري تأهيل ترع بأطوال 3819 كيلومترا، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1664 كيلومترا، بإجمالي 12037 كيلومترا، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (5– 7) كيلومترات.
وأشار سويلم إلى وضع الدليل الإرشادي لعمليات تأهيل الترع والذي يشتمل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة- تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى احتياجها للتأهيل من عدمه- تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها- تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناء على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح- إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة- تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة- تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار- السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ).
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، موضحاً إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع، والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع- مراجعة مستندات الطرح لكل عملية- مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ- متابعة طرح العمليات- المرور الدوري على أعمال التنفيذ)، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومترا من الترع، وجاري العمل على تأهيل 1550 كيلومترا أخرى بزمام مراكز حياة كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه.
وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية، أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضي الزراعية للمصارف الزراعية، وبالتالي ازدياد كمية المياه بالجزء العلوي من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلباً على النبات، نظراً لانخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة، وفي الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية، حفاظاً على القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعي على المستوى الحقلي.
وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه، والتي تراجعت إلى 313 شكوى خلال عام 2022 مقارنة ب 810 شكوى خلال عام 2018.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى .. فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل (زيادة الإنتاجية المحصولية- تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير- رفع كفاءة الري الحقلي- زيادة العائد من وحدة المياه والأرض)، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها، مثل (التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط- التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها).
وإستعرض أولويات التحول للرى الحديث ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان ، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 الف فدان ، ومساحات البساتين حوالي 750 الف فدان.
وأضاف أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل .. فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى 927 كيلومتر سنوياً ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل .
وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة على الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاة داخل القري والمدن لخدمة المواطنين، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري على نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكباري على نهر النيل باعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكباري على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والري لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إرتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضي لمشروعات النفع العام، أشار الدكتور سويلم إلى صدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الانتفاع بالأراضي منافع الري والصرف ونهر النيل، وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الاستفاده منه، موضحاً أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الانتفاع عدة محددات أهمها (الموقع– نوع النشاط)، ويتم تحصيل مقابل الانتفاع بمعرفة الضرائب العقارية، طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعي، وفي حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الانتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الانتفاع.
وأوضح أنه في حال رغبة أجهزة أياً من المحافظات في نقل الإشراف الإداري لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، كما قامت الوزارة بتدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ 126 مشروعا متنوعا لخدمة أهالى مراكز المبادرة في 15 محافظة عبارة عن محطة صرف صحي ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
وعن يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، فقد استعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالي 260 ندوة توعوية سنوياً بمشاركة حوالي 40 ألف مشارك بمختلف المحافظات، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر، الكنيسة، الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، والتي يتابعها أكثر من 320 ألف متابع؛ لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنوياً، وتنظيم مسابقات رمضانية.