4 مطالب أساسية من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري.. أبرزها الالتزام بسعر صرف مرن

طلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي المصري، الالتزام بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط، وأوضح الصندوق، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي، وسط الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر الجنيه.
صندوق النقد الدولي- أرشيفية
زيادة فاتورة دعم الوقود
وتوقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي، إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021/2022، كما يستهدف 2.5 مليار دولار حصيلة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا، تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.
ارتفاع النمو
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في مصر إطار البرنامج الاقتصادي تدريجياً إلى بين 5.5 و6%، بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وتوقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025.
فائض أولي مستدام
وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2026/ 2027.
وذكر الصندوق أن توقعات خط الأساس، تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب، حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وعلى المدى المتوسط، تشمل مخاطر القدرة على تحمل الديون وانخفاض النمو وتشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وقد تؤدي ظروف السوق الخارجية الصعبة أيضًا إلى انخفاض تراكم الاحتياطيات، بحسب الصندوق.
وشدد صندوق النقد على أن العودة المحتملة للحد من مرونة سعر الصرف، والتقدم الذي جاء أبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، تمثل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، أكد الصندوق أن مخاطر وباء COVID-19 لم تختفِ، في ظل معدل التطعيم المنخفض في مصر (38% محصنين بالكامل، 51% بجرعة واحدة على الأقل) يترك السكان عرضة لموجات جديدة من العدوى.