كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن توقعات الصندوق فيما يتعلق بحجم الدين الحكومي في مصر، قائلة أن الدين الحكومي العام قد ينخفض إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027. وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمرًا صحفي اليوم الثلاثء، أن انخفاض الدين سيكون في حالة قدرة الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولي مستدام بالموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/2024 ونحو 2.5% بعد ذلك. إقرأ أيضاً * «النقد الدولي»: تطبيق مرونة سعر الصرف يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على الاحتياطي النقدي * صندوق النقد: التضخم تحدي عالمي ومصر ليست استثناءً يذكر أن الصندوق توقع في وثيقة برنامج الإصلاح التي نشرها على موقعه الإلكتروني أن تظل الآفاق متوسطة الأجل مواتية شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة. إجمالي الناتج المحلياتفاق صندوق النقد مع مصراتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالدين الحكوميالموازنة العامة للدولة