مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون السلك الدبلوماسي اليوم

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الخارجية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن وزارة الخارجية أوضحت خلال مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالمجلس، أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
تقرير اللجنة عن تعديلات قانون السلك الدبلوماسي
أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الخارجية والاقتصادية عن تعديلات قانون السلك الدبلوماسي، أن وزارة الخارجية أوضحت خلال مناقشات المشروع بالمجلس، أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
ترشيد الإتفاق بالمكاتب الفنية
كما أشار تقرير اللجنة عن تعديلات قانون السلك الدبلوماسي، إلى أن وزارة المالية اوضحت أنها قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
ولفت تقرير اللجنة عن تعديلات قانون السلك الدبلوماسي إلى أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كل الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام، ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث،، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.