أحمد الشناوي: فرص جديدة للشراكة المصرية السعودية في إنشاء المدن المستدامة

قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الوفد المصري للعاصمة الرياض واجتماعات اللجنة الوطنية العقارية بالمتلقي السعودي المصري الثالث تحقق للبلدين والقطاع الخاص المشترك العديد من الأهداف والطموحات على مستوى تعزيز فرص التعاون والتكامل العربي وابرام عقود الشراكات وتصدير العقار والخدمات الاستشارية والمقاولات والتشييد والبناء.
رجال الأعمال للمملكة السعودية
وأوضح الشناوي، في ختام زيارة وفد رجال الأعمال للمملكة السعودية، إن تشجيع إبرام عقود الشراكات المحور رقم 17 من أهم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030سواء علي مستوي نقل الخبرات وتشجيع الاستثمار بين الدول وبعضها وايضا علي مستوي القطاع العام والخاص وبين رجال الأعمال أنفسهم ما يسهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية .
وأكد الشناوي، أن هناك فرص ضخمة للتعاون والشراكة مع الجانب السعودي لمختلف الشركات المصرية العاملة في قطاعات ومجالات صناعة التطوير العقاري والمقاولات والتشييد والبناء من خلال استغلال الإمكانيات والمشروعات القومية والتنموية المخطط تنفيذها في إطار رؤية القيادة الرشيدة والداعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة 2030.
التقارب الفكري لثقافة التطوير العقاري
وأشار، أن التقارب الفكري لثقافة التطوير العقاري في مصر والسعودية يمثل محور جذب هام للاستثمارات المصرية من المطورين العقاريين للمملكة السعودية خاصةً في ظل وجود سيولة بنكية كافية وبيئة ضامنة للتمويل العقاري سواء لمشروعات المطورين أو تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء، لافتاً إلى توافر التمويل العقاري يسهم بنسبة كبيرة في تقليص زمن تسليم المشروعات العقارية حيث تصل في المملكة السعودية إلي نصف المدة مقارنة بالمشروعات العقارية في مصر والتي تصل إلى 36 شهر حيث يقوم المطور بدور الممول أيضا.
وأضاف الشناوي، كما أن تجربة مصر في إنشاء المدن الجديدة والذكية المستدامة بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 تمثل فرص واعدة للشراكات بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات المصرية والسعودية خلال المرحلة المقبلة حيث يأتي ضمن رؤية المملكة السعودية لتحقيق التنمية العمرانية فضلا عن المشروعات السعودية العملاقة مثل مشروعات " نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري في المملكة ومصر دوراً بارزا ومهما في تنفيذها.