وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الإماراتي تحسين أوضاع العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها، وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الدولة الإماراتية.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته ال48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية.
وبحسب بيان وزارة القوى العاملة، أكد شحاتة، عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التي اقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في الاهتمام بملفات مهمة أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية آخذه في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتواءم مع بناء الجمهورية الجديدة.
سوق العمل العربي المشترك
من جانبه أشار وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إلي أن انعقاد المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متطرد أدي إلي إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي تم اصداره في فبراير 2022 والذي بدوره اعطي نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.
وأضاف العور، أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادى إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتامين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر او الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور او الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا وعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.