«جناية و3 جنح ومخالفة».. لماذا عاقبت المحكمة «ابن الهواري» بالسجن المشدد رغم تنازل أسر الضحايا؟

يترقب كثيرون صدور حيثيات حكم الإدانة، الصادر ضد المتهم كريم الهواري، بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية «دهس الشيخ زايد»، لبيان الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها في القضية التي أحدثت حالة من الجدل والصخب الإعلامي الكبير منذ وقوع الحادث، والقبض على المتهم، ابن رجل الأعمال الشهير، صاحب محلات وسلاسل «هايبر» الشهيرة.
أسدلت محكمة جنايات الجيزة، قبل يومين، الستار على القضية التي تداولت إعلاميًا بإسم «دهس الشيخ زايد»، وقضت بمعاقبة كريم الهواري، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، واثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الادعاء المدني للمتهم كريم الهواري، لإدانته بارتكاب الجرائم المحال على إثرها من النيابة العامة.
حظت القضية باهتمام إعلامي واسع، وتزايد هذا الاهتمام لاسيما في جلسات المحاكمة الأخيرة، بعدما تفاجأ كثيرون بتغيب أسر الضحايا عن الحضور خلال الجلسة قبل الماضية، وما أعلنه دفاع كريم الهواري، في ذات الجلسة، بتنازل أسر المجني عليهم مع المتهمي في الادعاء المدني بالقضية، وتقديم إقرارات بالتصالح مع كريم الهواري داخل الشهر العقاري.قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، أحمد مهران، إن قضية الشيخ زايد، من القضايا التي يوجد بها تعدد اتهامات، ويختلف الأمر عما إذا كان هذا الأمر تعدد معنوي، ويسمى فقهيًا تعدد حقيقي، ومعناه أن المتهم يواجه عدة اتهامات لا تربطها ببعض أية روابط، يترتب على ذلك أن يتم محاكمة المتهم بعدة عقوبات مساوية لعدة اتهامات مساوية.
وأضاف «مهران» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا واحدًا، فنحن بصدد جريمة يشملها تعدد منعوي، وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وهو أن يرتكب المتهم جريمة واحدة يترتب عليها عدة نتائج، أو أن يرتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وشرح الخبير القانوني، التهم والجرائم المحال على أثرها المتهم المحكوم عليه، كريم الهواري، في هذه القضية التي أحدثت حالة من الجدل والصخب الإعلامي، موضحًا أن أول جريمة هى قيادة سيارة تحت تأثير مُسكر، وهى جنحة في قانون المرور، عقوبتها الحبس من 6 شهور إلى سنة، والجريمة الثانية فهى تجاوز السرعة القانونية لقيادة السيارة، وهى مخالفة عقوبتها الغرامة المالية.
أما الجريمة الثالثة، فهى تعاطى كوكايين، وهى جناية تعاطي، بالمخالفة لقانون المخدرات الذي يُجرم حيازة المخدرات وتعاطيها، والجريمة الرابعة فهى القتل الخطأ مشيرًا إلى أنها جنحة، على أن تكون الجريمة الخامسة، هى اتلاف سيارة والد أحد الضحايا، وهى جنحة عقوبتها الحبس.
«نحن أمام جناية و3 جنح ومخالفة»، يقول الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، لافتًا إلى أن جنحة القتل لم تكن لتقع لو لم يقود المتهم سيارته بهذه السرعة متعاطيًا للمخدرات، فضلا عن جناية تعاطي مخدر الكوكايين، عقوبتها السجن من سنة إلى 7 سنين، وهى سلطة تقديرية للمحكمة.
بالنسبة لجنحة القتل الخطأ، فالعقوبة فيها من 24 ساعة للحبس 3 سنوات، كما يقول المحامي في حديثه ل«أهل مصر»، متابعًا أن المحكمة رأت أن الجريمة الأساسية في تلك القضية هى جريمة القتل الخطأ، وهى جنحة فبنَت حكمها وفقا لسلطتها التقديرية عليها، على اعتبار أنها الجريمة الأساسية الأكبر والأكثر جسامة، وقياسًا عليه، ومن ثم فإن القاضي قد تعامل بنوع من التخفيف في الجناية المرتبطة بباقي الجنح مع حجم وخطورة الجريمة الأساسية.
توقع «مهران» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» أن تكون المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن سنة في جناية تعاطي المخدرات 'كوكايين'، والحبس 6 أشهر في جنحة قيادة سيارة تحت تأثير المُسكر والمخدر، والحبس 6 شهور في جنحة الاتلاف، وعاقبت المتهم بالحبس سنة في جنحة القتل الخطأ، بما يصبح في النهاية إجمالي الحكم هو السجن المشدد 3 سنوات، ومعنى «المشدد» أن يقضي المحكوم عليه سنة السجن كاملة دون تخفيف.
فجر فريق الدفاع عن المتهم كريم الهواري، خلال الجلسة الماضية، مفاجأة مدوية، بعدما أعلن تنازل أسر الضحايا عن الدعوى المدنية في القضية ، على خلفية محاكمة المتهم بارتكاب جرائم القتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته الفارهة بمدينة الشيخ زايد، ودهس 4 من الشباب، والتسبب في وفاتهم خطأ.
يرى المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، أن الشق الجنائي تختص به المحكمة دون غيرها في تقدير عقوبته على المتهم، ولا يعد تنازل أسر المجني عليهم في الشق المدعي تنازلًا عن الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لارتكابه جريمة حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي، وهى جناية لا يجوز فيها التصالح.
«المحكمة ورؤيتها وتقديرها هما الفيصل»، يقول الخبير القانوني، مشيرًا إلى أن القاضي له أبعاده ورؤيته وخبرته القضائية في إنزال الحكم المناسب الذي يستحقه المتهم، وفقًا لأوراق القضية وما كشفته التحقيقات التي تمت مع المتهم فيها وما سرده الشهود وتحريات المباحث في هذا الصدد.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه.
واتهمت النيابة في بيان رسمي، ابن رجل الأعمال المتهم في قتل 4 طلاب عن طريق الخطأ بعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانوناً حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
قررت النيابة الحصول على عينة دماء من المتهم وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لبيان تعاطيه المخدرات والخمور من عدمه، جاء تقرير المعمل الكيماوي ليثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم يحتوي على المخدر ومادة الكحول الإيثيلي.
أقامت النيابة العامة الأدلة قبل المتهم بعد سماع 6 شهود، واستنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، واجهت النيابة المتهم بما نسب إليه من تهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببه خطأً في موت 4 طلاب نتيجة عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة.
طالعت النيابة العامة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشهود، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
وبعد قرار حبس المتهم 4 أيام احتياطيا، أمرت النيابة بإحالة كريم الهواري 'محبوسًا' إلى محكمة الجنايات المختصة؛ التي أصدرت حكمها المتقدم، لإدانتهعما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب، كون ذلك ناشئاً عن ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً، تحت تأثير تعاطي مادة مخدّرة، وأخرى مُسْكرة، فضلاً عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.