هل تتأثر اقتصادات العالم بإعلان بوتين اعتماد الروبل بدلاً من الدولار؟

أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس الروسي، بوتين، بقصر تقاضي ثمن صادرات الغاز الروسي، للدول غير الصديقة، على العملة الروسية (روبل) أحدث ارتباكا كبيرا، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قيمة صادرات النفط الروسي، إلى ما يسمى بالدول غير الصديقة لروسيا، تقدر بنحو 6 مليارات دولار، في حين تبلغ قيمة صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، إلى الدول ذاتها 9.5 مليار دولار.
وأوضح أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل إنه من المتوقع أن تتجه دول الخليجي للسير على النهج الروسي، من خلال قبول قيمة صادراتها للصين باليوان الصيني، مما سيؤدي إلى المزيد من التحديات أمام دول الاتحاد الاوربي، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن قرار بوتين سيكون له تأثير محدود الى حد ما، في ظل ان شركة (غازيروم) ملتزمة بالفعل ببيع 80٪ من ايصالاتها من العملة الأجنبية مقابل الروبل بالسوق المحلي، وحتى إذا رغب المشتري بقبول الروبل الروسي في شراء الغاز والنفط الروسي، فقد يكون من الصعوبة بمكان، في ظل لعقوبات الاقتصادية المفروضة على ألبنوك الروسية؛ الا ان هذا القرار سوف يكون له آثار إيجابية على روسيا، من خلال إظهار قدرة روسيا على مقابلة طائفة العقوبات المفروضة عليها، بطائفة من العقوبات الروسية على دول الاتحاد الاوربي، فضلاً عن دعم العملة الروسية (روبل) إلى حد ما، حيث ادى هذا القرار إلى استعادة 40٪ من قيمته، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوربا بمعدل 30٪، وتراجع الدولار أمام الروبل إلى ما دون 95 روبل، إذ قفز الروبل بمقدار 8.27٪ أمام الدولار الأمريكي منذ ثلاث سابيع سابقة.
وأكد أن المُتضرر الأكبر من هذا القرار، هو دول الاتحاد الاوربي، نظراً لاعتمادها الاساسي على النفط والغاز الطبيعي الروسي، في ظل عدم وجود أي بدائل متاحة خلال الفترة القصيرة القادمة، ومن الممكن أن تُعوض نقص امداداتها من الغاز والنفط من روسيا، حتى وإن سعت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، من توفير كميات من الغاز المسال، فلن تساعد في إحتواء تلك الأزمة، اما بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية، فتعتبر اصغر مستفيد من صادرات الغاز الطبيعي الروسي، والتي تقدر بنحو 13 الف برميل يومياً.
وأشار انه وعلى جانب اخر تُعد الصين، هي اللاعب الاساسي في هذا الخصوص، لكونها اكبر مستورد النفط والغاز الطبيعي في العالم، وبما يمكنها من فرض شروطها، في ظل تَعطل سلاسل الإمداد من النفط والغاز لاوربا، حيث ستنهز الفرصة، للحصول على الغاز والنفط الروسي بأسعار تنافسي.
أما عن تأثير ذلك على الشأن المحلي، فأحد الجرم انه لن يكون هناك إنعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري، على خلفية ان مصر، دولة صديقة لكافة دول العالم، بما فيها روسيا، فضلا عن هذه الأزمة، قد صنعت مزيداً من زيادة أُطر التعاون بين الدول العربية، وخصوصاً فيما بين مصر والسعودية والإمارات والعراق والاردن، وبما سيكون هناك اكتفاء ذاتي من النفط، إذا زادت حدة التوترات الجيوسياسية، بالاضافة الى ان مصر لديها فوائض ضخمة من الغاز الطبيعي، تَسعد حاجة السوق المحلي، بل وتُصدر كميات ضخمة منه الى الدول الأخرى، وبصفة خاصة إلى دول الاتحاد الاوربي، في ظل ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.