محافظ أسيوط: تحرير 1500 عقد لتقنين أملاك الدولة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أخر المستجدات في ملف تقنين أراض الدولة وسبل دفع العمل بالمنظومة وسرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين، وفقا للقانون بما يحفظ حق الدولة ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
طالبة تتهجم على دكتور جامعي بكتر أثناء المحاضرة بجامعة أسيوط
إصابة فتاة ونجاة والدتها في انهيار أجزاء بكورنيش الإسكندرية
أول تصريح من عميد «آداب أسيوط» حول واقعة محاولة طالبة طعن دكتور ب«كتر»
وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما أن شروط التقنين متوافرة في طلبه وملتزم بالسداد لافتًا إلى إنه جاري التعامل مع 10 ألاف طلب جاد من الطلبات المقدمة وتم الحصول على موافقة المساحة العسكرية لعدد 4 ألاف طلب منهم بعد استكمال كافة الاجراءات والمعاينات وتم تحرير وإدخال 1500 عقد منهم على المنظومة وجاري استكمال توقيع عدد 300 عقد جديد لإدخالهم على المنظومة والانتهاء من 200 ملف وتجهيزهم لعرضهم على لجنة البت لتحرير عقود لهم مؤكداً على أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين في ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بتقديم كافة التسهيلات لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والنفسي للمتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار وما أنجزته كل جهة ومدينة في هذا الشأن مشددًا على المتابعة المستمرة لما تم إنجازه من أعمال من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت ومعدلات الإنجاز وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة.
وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة واستغلالها بشكل أمثل مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كمشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الصرف الصحي أو إنشاء مدارس ومراكز شباب أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى وفقًا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن وبما يسهم في تنمية المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.