اختيار المصري أسامة مبارز أمين عام لمنتدى شرق المتوسط

صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، باختيارالمهندس أسامة مبارز كأول أمين عام لمنتدى شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات بداية من يناير 2020.وأوضح الملا أن هذا يعكس ثقة الدول الأعضاء في مصر ودعمهم للمنتدى بترشيحهم لأسامة مبارز لمدة 3سنوات.
عُقد اليوم الموافق 25 نوفمبر 2021 الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية بصفته الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى، وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي والمصري واليوناني والإسرائيلي والأردني والفلسطيني، وكذلك السيد مدير الشئون الدولية بوزارة الدولة للشئون الأوروبية والخارجية الفرنسية، والسيد مدير عام إدارة البنية الأساسية وأمن الطاقة بوزارة التحول البيئي الإيطالية على رأس وفود الدول الأعضاء للمنتدى. كما حضر الاجتماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء مخرجات المرحلة الأولى لاستراتيجية المنتدى طويلة المدى، والتي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مؤكدين على أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.
عمال المصرية للملاحة يطالبون وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة
العربية للطيران توسع عملياتها في ثلاث مدن لتصل إلى 15 وجهة منذ انطلاقها
AfG للتطوير تعلن عن طرح أحدث مشروعاتها SKY bridge" بالعاصمة الإدارية الجديدة
في هذا الصدد، وبناءً على النجاحات التي حققتها قمة مجموعة العشرين التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما برئاسة إيطاليا، رحب الوزراء بالتطورات والنتائج التي تمخضت عنها قمة المناخ COP26، لافتين إلى الدور المحوري الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل انتقال الطاقة كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية. كما أكد الوزراء مجدداً على أن الغاز الطبيعي سيظل مورداً أساسياً ضمن مزيج الطاقة العالمي لتوفير مصدر موثوق للطاقة بأسعار معقولة وأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لمساعدة الاقتصادات على الوصول إلى الحياد الكربوني.
وباعتبار المنتدى منظمة حكومية دولية أُنشئت بهدف توفير منصة للتعاون من أجل تنمية واستخدام الغاز الطبيعي بشكل مستدام وفعال وصديق للبيئة، والحفاظ عليه من أجل مستقبل مستدام، مع الاحترام الكامل لحقوق أعضائها في مواردهم الطبيعية وفقاً لأسس القانون الدولي، فقد أكد الوزراء مجدداً التزامهم بمواصلة إشراك مختلف الأطراف المعنيين، بما في ذلك الحكومات وشركاء الأعمال والقطاع الخاص، لحشد التمويل، وتوفير التكنولوجيات اللازمة، وبناء القدرات لجعل الغاز الطبيعي أقل كثافة من حيث الكربون، بما في ذلك جهود إزالة الكربون وخفض انبعاثات الميثان. كما اتفق الوزراء كذلك على تضافر الجهود من أجل إعداد مبادرات مشتركة للعمل المناخي في ضوء قمة المناخ COP27، التي ستستضيفها مصر العام المقبل.
واستعرض الوزراء نتائج دراسة "ميزان العرض والطلب الإقليمي على الغاز الطبيعي والطاقة" التي تم إعدادها بدعم من الاتحاد الأوروبي، وجاء من بين المخرجات الأخرى للاجتماع الوزاري مناقشة الوزراء لموزانة المنتدى لعام 2022 وإقرارها.
وشهد الاجتماع أيضًا خطوة مهمة في مسيرة المنتدى حيث وافق الوزراء بالإجماع على تعيين السيد أسامة مبارز أمينًا عامًا لمنتدى غاز شرق المتوسط لمدة 3 سنوات اعتبارًا من يناير 2022.
كما شهد الاجتماع تعيين السيدة ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، رئيسًا للاجتماع الوزاري، والسيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، رئيساً مناوباً لعام 2022، كما تم تعيين السيد ماريوس بنايديس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنتدى لنفس العام.
هذا وقد أقر السادة الوزراء برنامج عمل وخارطة طريق المنتدى لعام 2022، كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى بالقاهرة في يونيو 2022.
في نهاية الاجتماع، أعرب السادة الوزراء عن خالص شكرهم للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية على استضافة المنتدى وعلي جهوده الثمينة والمتواصلة طيلة فترة رئاسته للاجتماع الوزاري على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وفي الختام، أعرب الوزراء عن بالغ التقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما قدمته من دعم للمنتدى كدولة مضيفة منذ المراحل الأولى لتأسيسه، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات نحو إنشاء سوق إقليمي مستدام للغاز وتعزيز التعاون الإقليمي وفق أسس القانون الدولي.