وزير أردني: دخلنا مرحلة سياسية جديدة في تركيب سلطتنا التنفيذية والتشريعية

قال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، إن الأردن تدخل مرحلة سياسية جديدة في تركيب سلطاتها التنفيذية والتشريعية.
وفي مقابلة مع التلفزيون الأردني، أشار بشول إلى أهمية النظر بشمولية للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية، خصوصا ما يتعلق بالمرأة والشباب وذوي الإعاقة، إذ تضمنت هذه التعديلات اشتراط وجود مرشحين من المرأة والشباب في الدائرة العامة المخصصة للأحزاب.
وأضاف أن "الحكومة اقترحت بعد دراستها لمسودة التشريعات التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بها، تشكيل مجلس للأمن الوطني والسياسية الخارجية"، منوها إلى أن هذه الفكرة جاءت منسجمة تماما مع ما ورد في الأوراق النقاشية الملكية التي تحدثت عن دور الملك في السياسة الخارجية وصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة".
وثيقة سرية تظهر حصول جورج قرداحي على مبلغ ضخم من السعودية... والوزير يرد
قطع شبكة الاتصال الداخلية في السودان بالتزامن مع الاحتجاجات
شركة بريطانية تبدأ تجارب لإنتاج أول لقاح لاصق ضد "كورونا"
وبين أن هذا المجلس يرأسه الملك الأردني عبدالله الثاني، ويتألف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، وشخصين يختارهما الملك.
وأضاف أن مسودة مشروع قانون الانتخاب التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، تتضمن الوصول التدريجي إلى برلمان حزبي، وتشكيل حكومات برلمانيّة مستقبلاً، الأمر الذي يؤكد أهمية الفصل بين موقعيّ النائب والوزير، وتعزيز استقلالية السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتابع قائلا: "إن الحكومة منحت صفة الاستعجال لمشاريع التعديلات عند إرسالها إلى مجلس النواب الذي يعتبر صاحب الولاية عليها، بهدف إعطاء الوقت الكافي لتهيئة مناخ لتأسيس أحزاب ذات برامج سياسية وثقافية واجتماعية، ولتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب".
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية بعد إقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، أشار الشبول إلى أن التعديلات الجديدة تتطلب وجود بيئة حزبية متهيئة لخوض غمار الانتخابات النيابية وفق التحديثات التي تضمنتها مشاريع القوانين.
وحول مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام، التأكيد على عدم وجود توجه لفرض إغلاقات أو أي شكل من أشكال حظر التجول، كما أكد استمرار التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.