حكم قضائي كويتي يخص الوافدين إليها

قضت محكمة كويتية بإلغاء قرار هيئة القوى العاملة بالبلاد بخصوص إذن العمل الخاص بالوافدين الذين تخطوا سن ال 60 عاما.
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد ألغت المحكمة الكلية بالكويت قرار هيئة القوى العاملة رقم 27 لسنة 2021، والذي يتضمن "إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة".
الكويتيين اختصم فيها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بصفته، وذلك ل "إلغاء عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون".
ملك الأردن يرقي نجله ولي العهد لرتبة النقيب
الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات
أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 8ر46 مليون منذ بداية الجائحة والوفيات 759 ألفا و545
وقالت المحكمة في نص حكمها: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2021 الصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار لائحة قواعد واجراءات منح الإذن بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات".
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قد قرر في ال5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن ال60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.
ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغ من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية، تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرارا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.
وقبل وقت قصير من صدور القرار، بدأت القوى العاملة الكويتية العام الماضي، تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد من هذه الفئة، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلاله على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد.
وقد أحدث القرار ضجة كبيرة في البلاد، لدرجة جعلت بعض الكويتيين ينظم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لهذا القرار وتأكيدا على أنه سيضر بسمعة الكويت الإنسانية.
وأثمرت ردود الأفعال تلك بعضا من التراجع في الموقف الحكومي، وتقديم عدد من المقترحات بغرض بالتخفيف من أثر هذا القرار، لكن استمرار الرفض جعل الضغط شديدا لإلغاء القرار إداريا، ثم بحكم قضائي.