شروط الترشح التي أصدرتها مفوضية انتخابات ليبيا ومن ثم حذفتها تتعارض مع المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقرّه البرلمان، بعد ساعة واحدة من نشر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على موقعها، عادت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الثلاثاء وحذفتها، دون معرفة السبب. وكانت تلك الشروط تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقاً، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، التي قد تمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح. فيما اشترطت المفوضية على المترشح أن يكون "ناخبا، أي مسجلاً بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما ومن أبوين مسلمين"، وشددت على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته. كما أشارت إلى أنه من بين الشروط الأخرى أنه "في حال كان المرشح يعمل بوظيفة قيادية عامة أن يقدم ما يثبت رسميا توقفه عن العمل قبل يوم 24 ديسمبر القادم، كذلك اشترطت أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل وخارج البلاد. اقرأ أيضا رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا يعلن بدء تسجيل المرشحين في نوفمبر كما لفتت إلى أن على المرشح لمنصب رئاسة ليبيا، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة، وأن يرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية. يشار إلى أن شروط المفوضية تلك قد تحرج أحد المرشحين المحتملين البارزين لرئاسة ليبيا ممن يملكون جنسية مزدوجة، وهو قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية، التي قد تمنعه من التنافس على منصب الرئاسة في البلاد. اقرأ أيضا تفاهمات بين حفتر وسيف الإسلام القذافي حول انتخابات الرئاسة الليبية ومنذ أسابيع، بدأ حفتر يظهر في نشاطات مكثّفة وبلباس مدني، كما علق مهامه العسكرية رسميا وقام بتعيين الفريق أول عبد الرزاق الناظوري كخلف له، تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات، و تطبيقا للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان والتي تنص على ترشح شخص عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله. لكن شروط الترشح التي أصدرتها المفوضية ومن ثم حذفتها، تتعارض مع المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقرّه البرلمان، في خطوة قد تدخلها في صدام مع البرلمان وتثير المزيد من التوترات والخلافات داخل المشهد السياسي،. حيث اشترطت البعثة أنه "في حال كان المرشح يعمل بوظيفة قيادية عامة أن يقدم ما يثبت رسميا توقفه عن العمل قبل يوم 24 ديسمبر القادم"، وهي شروط تسمح لكل متصدري المشهد الحالي بالترشح إلى الانتخابات، على غرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي ارتفعت مؤخرا عدة أصوات تطالبه بالترشح، وتثير تحركاته ونشاطاته الأخيرة انتقادات من قبل خصومه الذين يعتبرون أنها تندرج ضمن غايات دعائية وانتخابية.
