شهدت الشركة العقارية للبنوك الوطنية خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل، ما تسبب في التداول على أسهم الشركة لمدة 3 أشهر مقبل، وعقد مجلس الإدارة اجتماعا الأسبوع الماضي، خرج فيه ليكشف عن العديد من الكواليس والأسرار والتلاعبات التي تحدث تحت بند التداول في البورصة، وتحقيق مكاسب بالمليارات، وتضخم سهم الشركة، ما تسبب في ربح حملة الأسهم بصورة كبيرة بعيدا عن استفادة الدولة. وأوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة المتلاعبين الذين يعرفون ب "خلية 6 أكتوبر" للمرة الثالثة بعد مضاربات بالبورصة وتربحهم بأكثر من 500 مليون جينه على أسهم عدد من الشركات بعدما، عادوا مرة آخرى خلال الأيام القليلة الماضية لتكرار نفس سيناريو التلاعب على عدد من الأسهم بأكواد جديدة، وصدر قرار الرقابة برقم 161 لسنة 2021 بتاريخ 3 اكتوبر ونص على إيقاف عدد من العملاء على المضاربة على أسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة "ليفت سلاب" لحين الانتهاء من التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار، وكانت نفس المجموعة المتلاعبة شكلت منذ أكثر من عامين خلية للتلاعب فى الأسهم بمدينة 6 أكتوبر، وضمت الأسهم الشركات التي تم التلاعب بها وهي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية لتطوير الصناعات والعقارية للبنوك الوطنية، والعربية للصناعات الهندسية وذلك بالتأثير على حركة سعر الأسهم. الشركة العقارية للبنوك الوطنية تثير التسأولات.. والأجهزة الرقابية تبحث الأمر وتجري البورصة فحصا لهذه التعاملات والأكواد للاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، وتقوم الرقابة المالية م بإجراء تحقيقات موسعة حول التلاعبات التى شهدتها مجموعة من الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وتضم أكواد المتعاملين: (2170620-2356189-2047862-786818-2025225-2119681/2067889)، ووفقا للقانوت يحظر على شركات السمسرة فى الأوراق المالية تنفيذ أى أمر شراء صادر من العملاء المتورطين فى التلاعبات. من جانبه كشف اللواء هشام بلال العضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن شركته كانت من المتضررين من المتلاعبين بالبورصة حيث ارتفع سعر السهم من 3 جنيهات إلى 75 جنيها وهو ما يعني أن المتلاعبين تربحوا ملايين من شركته فقط تتخطى 240 مليون جينه، وهو ما يعني تربحهم باكثر من 500 مليون جينه خلال فترة بسيطة، مضيفا أنه تقدم بمذكرة للبورصة للتحقيق حول الارتفاع الكبير الذي شهده سهم شركته دون مبرر أو أساس مالي، أو مشروعات تدعم ذلك، وإنما بسبب مضاربات يقوم بها مجموعة من المساهمين. اقرأ أيضا تباين مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات ورأس المال يربح 1.2 مليار جنيه وأشار إلى أن المذكرة تضمنت بيانات حول ضعف المركز المالي للشركة، وخسائرها المحققة، والتي لا تبرر قفزات السهم التي بلغت نسبتها %72 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ليصعد من 40 جنيها نهاية مايو الماضي إلى 69 جنيها نهاية أغسطس الماضي. دعوى الصعيد للمقاولات اقرأ أيضا المصرية العقارية يتخطى التجاري الدولي ويستحوذ على تعاملات البورصة في 4 جلسات أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن تأجيل نظر الدعوى رقم 348 لسنة 2015 أمام الدائرة 8 تجاري كلي محكمة شمال القاهرة والمرفوعة من شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ضد الأولى إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، نتيجة المطالبة المالية من الصعيد العامة للمقاولات بباقي ثمن البرجين رقم 25 -26، والشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية تقدمت بطلب عارض معلن ومنفذ بمبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عن التأخير في التسليم وكذلك عن عدم استكمال التشطيبات وإدخال المرافق الأساسية للعقارين من مياه وكهرباء وصرف صحي طبقا للمواصفات المتفق عليها في العقد. دعوى بنك مصر قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إن محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة 9 استئناف، قررت تأجيل الدعوى رقم 591 لسنة 12ق المرفوعة من بنك مصر ضد العقارية للبنوك ومدينة نصر للإسكان إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل، حيث تم التأجيل للأعلان بالطلب العارض لشركة العقارية للبتوك والدعوى الفرعية بإلزام بنك مصر بدفع 10 ملايين جنيه تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي وإلزام شركة مدينة نصر بدفع مبلغ 20 مليون جنيه تعويض عن عدم سداد مستحقات الشركة طرفها والزمها بدفع مبلغ 42 مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة في ذمتها. دعوى مدينة نصر للإسكان قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إن المحكمة قررت تأجيل الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة ضد شركة مدينة نصر للإسكان إلى 21 نوفمبر 2021، لإعلان الطلب المضاف وهو إلزام شركة مدينة نصر للإسكات بدقع مبلغ 10 مليون جنيه تعويض عن عدم قيامها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. دعوى ميد بنك قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إن المحكمة قررت تأجيل الدعوة رقم 3561 لسنة 2021 المرفوعة ضد ميد بنك، بشأن بطلان حكم الزام الشركة بسداد 6.5 مليون جنيه، ويشار أن الدعوة رقم 3561 لسنة 2021 المرفوعة من الشركة ضد ميد بنك، بشأن بطلان الحكم رقم 3113 لسنة 2019 محكمة القاهرة الاقتصادية واستئنافه رقم 707 و 744 قضائية اقتصادي، والذي قضى بالزام الشركة بمبلع 6.53 مليون جنيه. مخالفة قرار "الاستثمار" كشفت الدعوة التي نشرتها شركة العقارية للبنوك الوطنية المقيدة في البورصة المصرية لعقد جمعية عمومية في 25 نوفمبر المقبل، عن مخالفة الشركة في منشور الدعوة، لقرار هيئة الاستثمار والذي يطلب فيه عقد جمعية عمومية بناء على طلب المساهم أيمن إبراهيم النحاس بنسبة 11.53% للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019 واعتماد مناقشة القوائم المالية للشركة في 31 /12/ 2019 وتجديد تعيين مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة ، طبقا لما ورد في خطاب هيئة الاستثمار الصادر في 5 أغسطس الماضي. لكن الدعوة التى نشرها مجلس إدارة الشركة الحالية برئاسة اللواء هشام حامد بلال تضمنت عرض طلب أحد كبار المساهمين بإجراء انتخابات على مقاعد مجلس الإدارة جديد على أعضاء الجمعية العامة للموافقة علية وإجراء انتخابات جديدة أو رفضه واستكمال المجلس الحالى مدته القانونية، يعني ان مخالف لما أوصت به هيئة الاستثمار بالدعوة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة والتحايل لتعطيل تنفيذ القرار وفقا لمحمد شعبان المحامى القانوني . وتقدم محمد شعبان المحامي القانوني بمذكرة لهيئة الاستثمار قال فيها إن رئيس مجلس إدارة الشركة يحاول عرقلة تنفيذ قرارات الهيئة حيث لم يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو بيان أسماء المرشحين. أضاف أنه لم يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال المدة القانونية التى حددتها المادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 21 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للشركة بعدد 10 أيام والتى انتهت في 15 أغسطس الماضي. ألزمت الهيئة العامة للاستثمار في 5 أغسطس الماضي مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية برئاسة هشام حامد بلال، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة خلال 10 أيام، من تاريخ خطاب الهيئة في 5 أغسطس، وطالبت الهيئة الشركة باتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العالدية للشركة استجابة لطلب المساهم مع موافات الهيئة بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن لحضور الاجتماع. وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم استجابت الشركة لهذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنه حكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام المادة 210 من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون. وخاطبت البورصة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، لموافاتها بإفصاح نظراً لعدم استيفاء الشركة للمعايير المالية اللازمة لاستمرار القيد وفقاً للقوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019. وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020. ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري.
