وزارة التخطيط تستعرض الاستثمارات الكلية ومؤشرات خطة عامين لقطاعي التعليم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021/2022 فيما يخص قطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم يعد المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت السعيد أن الدولة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، موضحه أن هذا ما يجسده التحسن المطرد في مركز مصر في مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجة وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.