الرئاسة الليبية تسعى إلى توافق على قانون الانتخابات

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترحة في ديسمبر على عدم المشاركة ما لم يكن هناك إجماع على الإطار القانوني للانتخابات، واضاف محمد المنفي لرويترز في نيويورك إن هدفه هو التأكد من المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر .
وجاءت الانتخابات في إطار خارطة طريق وضعها العام الماضي منتدى سياسي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء أزمة استمرت عشر سنوات ، لكن الخلافات حول التصويت تهدد بتفكيك عملية السلام، وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي وانقسمت بعد 2014 بين فصائل غربية وشرقية متحاربة.
إلى جانب تحديد الانتخابات ، أنتجت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس والشرق خلال الحرب الأهلية.
نصَّبت خارطة الطريق مجلسًا رئاسيًا مؤلفًا من ثلاثة رجال من المناطق الليبية الثلاث ويرأسه المنفي ليكون رئيسًا للدولة ، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.
وتقول جميع الأطراف في ليبيا والقوى الأجنبية المتورطة في الصراع إنه يجب إجراء الانتخابات ، لكن منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة لم يتفقوا على أساس دستوري للتصويت.
اقرأ أيضا برلماني يثمن حرص الحكومة على مشاركة العمالة المصرية في إعادة بناء البلدان العربية
وقال رئيس مجلس النواب في شرق البلاد ، هذا الشهر ، إن الهيئة أصدرت قانونًا لإجراء انتخابات رئاسية. وقالت إنها لا تزال تعمل على قانون منفصل لإجراء انتخابات برلمانية.
لكن وسط جدل حول كيفية الاتفاق على القانون في الغرفة، وحول البنود التي قال منتقدو رئيس مجلس النواب إنها مصممة للسماح له بالترشح دون المخاطرة بدوره الحالي ، رفضته مؤسسات الدولة الأخرى.
اقرأ أيضا وزير الاقتصاد الليبي: جاهزون لاستقبال مليون مصري لإعادة إعمار البلاد (فيديو)
وقال إن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاقية سياسية تدعمها الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.
يشمل المرشحون المحتملون في الانتخابات مجموعة من قادة الفصائل الذين يختلفون في الرأي في ليبيا وهناك تساؤلات حول ما إذا كان أي تصويت يمكن أن يكون حراً أو نزيهاً عندما تسيطر الجماعات المسلحة على معظم البلاد.
وقال المنفي إنه من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيوافقون على قبول النتائج.