أنتهت مجموعة مدن للتطوير العمراني، من تنفيذ صفقات دمج 4 شركات عقارية مصرية، إحداهن خليجية، باستثمارات تُقدر بنحو 8 مليار جنيه، حيث بدأت الشركة خطوات التحول لشركة قابضة تضم تحتها عدد من الأنشطة الاستثمارية وثيقة الصلة بالقطاع العقاري. كما استقرت المجموعة بعد مشاورات إستمرت لأكثر من 5 أشهر على إختيار كمال فياض رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وتفويضه في إدارة شركات المجموعة. وتستهدف مُدن للتطوير العقاري، تنفيذ صفقات دمج وإستحواذ ضخمة بالسوق العقاري، وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بحجم استثمارات أولية تتخطى ال5 مليارات جنيه. اقرأ أيضا الإسكان: 700 مليار إجمالي استثمارات مبادرة حياة كريمة خلال 3 سنوات وأكد كمال فياض رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مدن للتطوير العمراني أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ 9 ابراج جديدة في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. ولفت إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ برجين، ويجري الإنتهاء من إثنين آخرين بنهاية العام الجاري، من إجمالي ال9 أبراج، كاشفًا عن ضخ الشركة استثمارات أولية بالفعل تزيد عن حاجز ال5 مليارات جنيه خلال ال 7 أشهر الأولى من 2021. اقرأ أيضا مصر إيطاليا: 4 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة بمشروعاتنا خلال 2021 وأوضح فياض، أن الشركة تستعد لضخ 15 مليار جنيه، في سوق العقارات المصري، خلال السنوات ال3 القادمة، بحسب دراسات الجدوى الأولية للشركة. واشار إلى أن الشركة لديها نية للتحول لمجموعة عقارية كاملة تشمل ضمن تخصصاتها كافة أوجه القطاع العقاري بداية من تأجير المعدات العملاقة والأوناش مرورًا بتأسيس ذراع للعمل بالمقاولات وآخر للتصميم الهندسي والديكورات والتشطيب وأعمال الفرش والإدارة والتشغيل بعد التسليم. اقرأ أيضا محمد طاهر: توقعات بحدوث رواج في السوق العقاري في سياق متصل، أشاد فياض بالسوق العقاري في مصر، موضحًا أن مشروعات التنمية التي تخوضها مصر مؤخرًا جعلت من السوق العقاري الوجهة الأولى لكل شركات العقارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات وسباق التنمية العقارية الذي تخوضه مصر سيجعل من سوق العقارات المصري الأضخم في المنطقة، خاصة في ظل القوانين والإجراءات المُشجعة على الاستثمار. كما أشاد فياض، بالدور الذي تتبناه الحكومة، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً. وأشار إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم