العدل تلغي الضبطية القضائية لرئيس مركز شبكات مرافق بورسعيد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة العدل، بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي السابق منحها للمهندس محمود محمد عبد الموجود، رئيس مجموعة العمل الميداني بمركز شبكات مرافق بورسعيد بالقرار رقم 5848 لسنة 2020.
كما نشرت الجريدة قرارا بمنح محمد حسين الدسوقى بصفته الوظيفية، وفي دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
اقرأ أيضا العدل تواصل العمل ب مشروع الوثائق المؤمنة والذكية لتعميمه بالمحاكم
ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
اختصاصات مأموري الضبط القضائي
اقرأ أيضا بعد قرار وزير العدل.. لمن تُمنح الضبطية القضائية؟ قاضي وخبير قانوني يوضحان
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم والتي جاءت كالتالي:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.
2- ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
- قبول التبليغات التي ترد إلى مأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.