تطور جديد شهدته قضية «الإتجار بالبشر»، التي تحاكم فيها فتاتى "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم، بعد القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بضبط وإحضار حنين حسام على ذمة القضية، رغم صدور قرار سابق من قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه. بتاريخ 27 من يناير الماضي، قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بقضية الاتجار بالبشر، ورفض استئناف النيابة. يقول سيد الخضيري، المحامي، إن هناك بعض الدوائر القضائية تشترط حضور المتهم بشخصه أمامها، ولا تعترف بحضور محاميه الخاص بموجب توكيل، وهو التعديل الذي جرى إدخاله على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتيح لمحامي المتهم الحضور نيابة عنه بموجب توكيل. اقرأ أيضا غياب شريك حنين حسام ومودة الأدهم يؤجل الحكم عليه بتهمة التزوير ل 3 يوليو وأضاف المحامي في تصريح ل"أهل مصر" أن تقدير قاضي الجنايات هو وحده الفيصل في مسالة حضور المتهم "شخصيا" الذي يحاكم أمامه، وهو من يُقدر إمكانية حضور محامي عنه بموجب توكيل أو يشترط حضوره بنفسه. أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية المتداولة إعلاميا ب "الاتجار بالبشر"، لاتهامهم باستغلال أطفال من الجنسين واستغلالهم في صناعة الفيديوهات لجلب مزيد من المشاهدات. اقرأ أيضا دفتر أحوال المحاكم.. فض اعتصام النهضة ومحاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام.. الأبرز باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، واستمعت لشهادة نحو 10 من شهود إثبات، بينهم ضابطين ومسؤول بالبنك المركزي، وانتهت بعدها لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. بحسب أمر الإحالة، فقد نسبت النيابة العامة لكل من حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء لايكي، وأحمد صلاح دسوقي، أنهم في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل، أتجرت المتهمة حنين حسام بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما ملك سامي محمد وحبيبة عصام كمال، واللتان لم تتجاوزا ال18 من العمر، وروان سامح محمد وسارة جلال عبدالفتاح وآخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال تطبيق "لايكي". اقرأ أيضا غياب مودة الأدهم وحنين حسام عن أولى جلسات الإتجار بالبشر وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت كلا من الطفلين المجني عليهن تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف. كشفت التحقيقات اعتراف تفصيلي أدلت به المتهمة مودة الأدهم، حول قيامها بتصوير مقاطع فيديو مع طفلين مجني عليهما، وهي الفيديوهات التي قدمها أحد الضباط الشهود في القضية، كما أثبتت التحقيقات أن مودة الأدهم تورطت في استخدام طفل وطفلة، لم يتجاوز عمرهما ال 18 عاما، عن طريق تصوير فيديوهات ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفها وعدم إدراكهما لحصولها على ربح من ورائهما، وأفادت تحريات رجال المباحث أن باقي المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع "حنين ومودة" في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها.
