أنباء عن اقالات وتحقيقات مع الكبار

فضيحة شرف تضع السيف علي رقاب قيادات وزارة الأثار

حالة من الإرتباك الشديد تسود أروقة وزارة الآثار ، فبينما يحاول البعض النجاة بتقديم مايمكن تسميته بكبش الفداء لدفن ملفاته الشخصية ، تشير الأحداث المتلاحقة إلي أن بعض الرؤوس بالفعل علي وشك ان تطير خارج الوزارة .. وذلك بعد ان أشارت أصابع الاتهام إلي بعض المسؤولين في اعقاب القبض علي الدكتور احمد شرف رئيس قطاع المتاحف في 23 مارس الماضي ، وتؤكد مصادرنا أن ما يحول دون اتخاذ اجراء صريح ضد هؤلاء قد يكون مساومات ستكشف عنها الأيام القادمة.
اللواء محمد الشيخة هو أحد المرشحين بقوة للخروج من الوزارة رغم أنه سارع إلي نفي خبر اقالته أو استقالته من منصبه كرئيس لقطاع المشروعات ، في الوقت الذي قام فيه بأجازة مرضية مفتوحة ، ولم يدخل الشيخة مكتبه سوي مرتين منذ القبض علي شرف "طوال 16 يوما حتي كتابة هذه السطور" ، وتؤكد مصادرنا داخل وزارة الأثار أن محققين قد مكثوا لساعات في مكتبه في غيابه بحضور المهندس وعد الله محمد أحد أهم المرشحين لخلافته في منصبه ، كما تشير مصادرنا إلي إجراء تحقيق امتد لساعات مع الشيخة خارج مكتبه ، وأن انباء استقالته أو إقالته هي الأقرب للحدوث في الأيام القليلة القادمة ، وهو مايؤكد مانشرناه علي صفحات أخبار الأدب في عددها السابق من اتهامات موجهة لصاحب التوقيع المكشوط علي مستند مطالبة أحمد شرف للوزير بلإسناد عملية الفتارين بالأمر المباشر لشركة موروس ، وهي الشركة التي قبض علي مسؤولها بترو في قضية الرشوة المتهم فيها شرف، كما أشرنا إلي دور قطاع المشروعات المنوط به تقييم العروض الفنية والمالية لأي جهة تقدم عطاء لتنفيذ أي اعمال داخل الوزارة، حيث لا يعتبر "شرف" حهة موافقة أو رفض لأي عطاء وانما يمكن اعتباره شخص بإمكانه الحصول علي موافقة وزير الآثار لمنح عطاء بالأمر المباشر لإحدي الجهات بمايقدمه للوزير من مقترحات قد تنطوي علي التدليس ، ويظل قطاع المشروعات هو الجهة المسؤولة عن صرف مستحقات المقاولين واستلام أعمالهم وتقييم عطاءاتهم، بما يشير إلي أن شرف قد يكون طرفا في معادلة الرشوة وليس كل أطرافها ، وتفيد مصادرنا بأن الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار الدكتور مصطفي امين ، قد شكل لجنة لفتح مكتب احمد شرف مشكلة من الهام صلاح وفاطمة رفاعي وذلك لفحص مابه من مستندات واستلامها، بينما مازال الغموض يحيط بما وصلت إليه التحقيقات مع شرف الذي اتهم بتقاضي رشوة من مسؤول يوناني بشركة لصيانة فتارين العرض ، ويبدو ان اللواء محمد الشيخة لن يكون الوحيد ضمن قائمة المستبعدين ، وإنما سينضم للقائمة اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، وتؤكد مصادر عليمة أن مارصد من فساد قد يطيح بالوزير ممدوح الدماطي في القريب العاجل خاصة وأنه كان من بين المرشحين للتغيير في التعديل الوزارةي الأخير وتم الإبقاء عليه في اللحظات الأخيرة وهو ما رفع سقف الشائعات بأن هناك من يحمي الوزير الذي تعددت فضائح وزارته بشكل غير مسبوق كما يبدو اكثر الوزراء انفلاتا من الناحية العصبية بما يسيء لمنصبه ،وقد رصد تقرير لجهة سيادية عدم قدرة الدماطي علي وضع حلول لمشكلات الوزارة وتنامي الغضب داخل المناطق الأثرية بعد تأخر المستحقات المالية للعاملين كما رصد الاطاحة بالعديد من شرفاء الاثريين الذين تصدوا للوزير، ورصد التقرير ايضا القضية المرفوعة ضد الدماطي والمطالبة بعزله والتي حجزت للحكم يوم الثلاثاء الماضي والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار بسبب الترميم الخاطيء قالت لقناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ، كما رصد التقرير فشل الوزير في اي نشاط خارجي لدعم السياحة حيث أثرت قراراتة الاخيرة برفع سعر التذاكر للمصريين علي السياحة الداخلية .
وفي سياق ما وصل إليه حال الآثار المصرية في عهد الوزير الدماطي لا يمكننا اغفال افتتاحات الوزير لعدد من المتاحف المصرية دون ان تكتمل أو في وجود مخالفات جسيمة وهو ما يجعلها انجازات وهمية تحمل إدانة للوزير ورجاله ، بينما يبدو منطقيا في ظل تلك الإدارة غير الرشيدة مانشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية في ديسمبر الماضي عن تصنيف هرم خوفو ضمن اسوأ الأماكن للزيارة في العالم ليس فقط لمضايقات الباعة الذين يصرون علي بيع مامعهم للسائحين وليس فقط للضجيج والصخب اللذان يحيطان بالهرم ، بما في ذلك طغيان الحداثة علي هذا البناء العبقري القديم الذي يمثل أحد عجائب الدنيا السبعة وهو ما اكده وصف أحد السائحين بأنه يمكن رؤية الهرم من داخل محل "بيتزا هت" ، وإنما فوق كل ذلك فقد وصف أحد السائحين دخوله إلي الغرفة الرئيسية بالهرم بأنه أصبح وكأنه داخل حظيرة ابقار، وهو منجز حقيقي للقائمين علي الآثار في مصر وعلي رأسهم وزير الآثار الحالي.
في سياق ما وصل إليه حال الآثار المصرية
في عهد الوزير الدماطي
لا يمكننا اغفال افتتاحات الوزير لعدد من المتاحف المصرية دون ان تكتمل أو في وجود مخالفات