الأحد القادم الحكم في قضية يوسف زيدان والرازي!

يوسف زيدان
تصدر محكمة الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية يوم الأحد القادم حكمها في القضية المتهم فيها د. يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بالإعتداء علي التراث العربي والإسلامي المخطوط وتشويه الموقف العقلي للرازي ( أبي بكر محمد بن زكريا الرازي) بسبب تحقيق كتاب له، وجاء في مقدمة الكتاب أن الرازي اتهم بالقول بالخمسة القدماء.
وكانت نيابة باب شرق قد أجرت تحقيقاتها بعد أن تلقت بلاغا من د. خالد حربي بالإتهامات السابقة، وأنتهي قرارها إلي تحويل البلاغ لقضية، أستنادا إلي التقرير الذي وضعه د. حسين نصار، د. مصطفي لبيب، د. عبد الستار الحلوجي، وسردوا فيه خمسين خطأ في تحقيق د. يوسف، بعض هذه الأخطاء لغوية ونحوية منها: ( وضع المحقق كلمة "إليها" بدلا من كلمة " إليهما" الواردة بالمخطوط)، ( أسقط المحقق كلمة لطيفا من نص الرازي)، ( غير المحقق حرف الجر " في" إلي حرف الجر " من" دون مبرر ) ويستمر التقرير في تتبع مثل هذه الاخطاء، كما تتضمن التقرير - من وجهة نظر كاتبيه- ما سموه بالأخطاء المنهجية، وجاء فيه: ( ولعل من أبرز صور الاعتداء في نظرنا يتمثل في تشويه الموقف العقلي للرازي واتهامه في عقيدته وفي أخلاقه دون دليل كاف، ثم في نقل هذا التصور المغلوط والظالم إلي العالم المعاصر بأسره، عندما تقدم مكتبة الإسكندرية علي ترجمته إلي اللغات الأجنبية الرئيسية الثلاثة الانجليزية والفرنسية والألمانية، وهي الترجمات التي حملت معها أخطاء المحقق)، وأنتهي التقرير إلي القول: ( والنتيجة التي نخلص إليها ونطمئن إلي تقريرها، بعد هذه الملاحظات، هي أن هذه النشرة الصادرة عن مكتبة الإسكندرية لنص مقالة النقرس للرازي تمثل بالفعل اعتداء علي التراث الإسلامي المخطوط، وتظهر صورة هذا الاعتداء في الإقدام علي نشر النصوص دون أهلية علمية كافية بموضوع النص، ودون إلمام لغوي دقيق يساعد المحقق علي جودة الفهم وجودة القراءة، ودون امتلاك لأدوات البحث العلمي الضرورية من التأني والصبر وقراءة النص في ضوء النصوص الأخري لنفس المؤلف، ودون الرجوع إلي الدراسات الأساسية المتعلقة بالنص في اللغة العربية أو في اللغات الأخري).
ومن جانبه بني د. يوسف زيدان دفاعه علي أن الشكوي انطلقت في الأساس من دوافع شخصية، لأنه رفض أن يلتحق مقدم الشكوي بالعمل في مركز المخطوطات، لأنه _ علي حسب دفاع د. يوسف- يفتقد لمؤهلات علمية وأكاديمية تؤهله للعمل في المركز، كما شكك د. يوسف في تقرير اللجنة معتمدا أن أعضاء اللجنة ليسوا من المتخصصين في التراث، ثم وصف الأخطاء الخمسين التي رصدها التقرير بأنها: ( تعبر عن شعور أعضاء اللجنة تجاهي بأكثر مما تعد ملاحظات علمية .
والتقرير في جملته مدفوع ومردود عليه بتقارير أخري لا يرقي إليها الشك، منها التقرير العلمي الذي طلبته مكتبة الإسكندرية من متخصصين محايدين، والتقرير العلمي الذي كتبه عن هذا الكتاب أساتذة كبار في العالم، وتم علي أساسه منحي جائزة دولة الكويت، التي تمنحها واحدة من أكبر المؤسسات العلمية في العالم).