قبل مثوله أمام النيابة بتهمة ازدراء الأديان:

براءة زيدان من تشويه الرازي

د. يوسف زيدان
أصدرت محكمة الدخيلة حكما ببراءة د. يوسف زيدان من تهمة الاعتداء علي التراث في تحقيقه لكتاب ( مقال في النقرس) للرازي، وقضت المحكمة برئاسة المستشار حاتم مصطفي أمين، وعضوية: أحمد مصطفي عزب، ومحمد جميل محمد، بانتفاء ثمة جريمة في حق د. يوسف زيدان هذا أولا، أما ثانيا انتفاء تهمة الاعتداء علي حق المؤلف ( أبي بكر الرازي)، لذا حكمت المحكمة ببراءة د.يوسف من التهمة الموجهة إليه.
تعود وقائع القضية إلي اللحظة التي تقدم فيها د. خالد حربي ببلاغ للنيابة العامة متهما د. يوسف بأنه أعتدي علي تراث الأمة الإسلامية وشوه الموقف العقلي لأبي بكر الرازي المتوفي منذ أكثر من ألف عام، وحققت النيابة في البلاغ الذي تم تحويله لقضية، بعد ورود تقرير من جامعة القاهرة، التي شكلت لجنة برئاسة د. حسين نصار انتهت إلي وجود أخطاء في تحقيق د. يوسف.
وقد أعد دفاع د. يوسف مذكرة أوضحت فيها للمحكمة عدم صحة الواقعة استنادا إلي أخطاء إجرائية، بالإضافة لانتفاء القصد الجنائي، فلم يقصد د. يوسف الإساءة لأبو بكر الرازي ولا تشويه أو تحريف مخطوطه (مقال في النقرس) بل هو أول من أقدم علي تحقيق هذا المخطوط والذي يزيد عمره عن ألف عام فقام بتحقيقه بأكثر من لغة فإن أصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر، والقصد الجنائي هو انصراف الإرادة نحو تحقيق وضع إجرامي مما نص عليه القانون مع العلم والإحاطة بحقيقة الواقعة أو بماهيتها الإجرامية، أي العلم بكل عناصرها حيث الواقع المادي الذي حدث والعلم بأنه معاقب عليه، أي أن يكون جريمة في حكم القانون، والمتهم حين أقدم علي نشر كتاب الرازي (مقال في النقرس) بعد ما ظل طيلة أحد عشر قرنا الماضية منسيا ومعرضا لخطر الفقدان، هو دليل واضح علي تقديره لشخصية المؤلف، كما أن حرصه علي نشر النص العربي ( مقال في النقرس) مترجما في كتابه ومحل القضية ومنشورا بأكثر من لغة هو دليل علي عنايته الخاصة بهذا النص الذي كان معرضا للضياع، كما تعرض دفاع الدكتور يوسف لتوضيح رأيه من تقرير اللجنة العلمية، وقد فند هذا الرأي في ثلاث نقاط، النقطة الأولي: عدم اختصاص اللجنة علميا بكتابة التقارير من المصنفات العلمية، وانعقاد الاختصاص بها إلي المختصين بمعهد تاريخ العلوم العلوم التابع إلي جامعة القاهرة وليس أساتذة كلية الآداب، ثانيا: انحصار موضوع اللجنة غير المؤهلة علميا في ملاحظات شكلية لا تمس أصل الموضوع سواء المحقق أو التحقيق الوارد عليه بمعرفة المتهم، ثالثا قصور اللجنة عن بيان ماهية البحث العلمي الواجب اتباعها ومضمونها وقواعدها ، اتيان التقرير الصادر عنها مجهلا من بيان أسلوب البحث العلمي الواجب إتيانه عند المحقق.
ومن جهة أخري من المنتظر أن يمثل د.يوسف أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في البلاغ المقدم ضدة بتهمة ازدراء الأديان عن روايته (عزازيل).
طالع ص 5